بنوك عربية
يترقب المغرب أن يصل معدل النمو الاقتصادي الوطني في الربع الأول من العام المالي الجاري 2024 إلى 2.4 %؛ وهو ما يمثل تباطؤاً بمعدل النمو على أساس سنوي، مقارنة بمعدل 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الماضي 2023.
وترجح المندوبية السامية للتخطيط المغربية، أن يشهد الاقتصاد المغربي اعتدالاً في وتيرة نموه خلال الربع الأول من العام، متأثراً بتداعيات عودة الجفاف الموسمي.
وسجل المغرب تأخراً محسوساً في زراعة المحاصيل المبكرة، ومع ذلك، توقعت المندوبية أن تحقق القيمة المضافة الفلاحية زيادة بنسبة 0.5 %، على أساس سنوي، بافتراض عودة نظام مناخي يقارب التوجهات المطرية في الربع الأول من عام 2024.
وعلى مستوى القطاع غير الزراعي، فتوقعت المندوبية أن يواصل نموه بمعدل 2.8 %، مع استمرار تسارع النشاط في القطاعات الثانوية، ومنها صناعات الكيماويات ومعدات النقل والسيارات.
كما رجحت استمرار تحسن القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية بنسبة 9.4 %، واستمرار تواضع نمو أنشطة الخدمات، وبمساهمة 1.6 نقطة في نمو الاقتصاد الوطني.
وتوقعت كذلك أن يظل الطلب الداخلي المحرك الرئيسي للنمو خلال الربع الأول من العام، وأن يسهم ارتفاع التحويلات العمومية إلى الأسر في وضعية هشاشة في التخفيف من تأثير تباطؤ دخل النشاط، خاصة في الوسط القروي بسبب الجفاف.
وحول المبادلات الخارجية يرتقب المغرب سلبية مساهمة الطلب الخارجي الصافي في النمو الاقتصادي بنسبة 1.8 نقطة، مع تباين تطورات كل من الصادرات والواردات.
فعلى الرغم من قوة الطلب الخارجي في صناعة السيارات واستمرار تحسن المبيعات الخارجية للفوسفات، إلى أن حجم صادرات السلع والخدمات سيشهد تباطؤاً خلال الربع الأول، مع تراجع دعم الخدمات.
وفي المقابل توقعت المندوبية أن يظل نمو الواردات مرتفعاً، مع تحسن الطلب الداخلي وانتعاش الطلب على انصاف المنتجات.
وعالمياً توقعت المندوبية، أن تظل آفاق نمو الاقتصاد العالمي خلال الربع الأول من 2024 متأثرة باستمرار المخاطر المتعلقة بتطورات الوضع الجيوسياسي، خاصة في الشرق الأوسط وأوكرانيا، وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي وعلى التقلبات في أسواق السلع الأولية.
وتترقب تخفيف تشديد السياسة النقدية على مستوى الدول المتقدمة الذي بدأ منذ بداية 2022، في ظل تراجع التضخم، وأن يخففا مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي(البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي السياسة النقدية المشددة، وأن تظل السياسة الجبائية مقيدة نسبياً في معظم الدول المتقدمة.
وترى المندوبية أن الاقتصاد العالمي سيشهد نمواً متواضعاً خلال الربع الأول من عام 2024، إلى 1.9 بالمائة في الولايات المتحدة و0.4% في منطقة اليورو على أساس سنوي.