بنوك عربية
توقع البنك الدولي تباطؤ النمو العالمي للعام الثالث على التوالي من 2.6% في العام الماضي إلى 2.4% في عام 2024، أي أقل بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية عن المتوسط السائد في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، مشيراً إلى أن هذه المعدلات المتوقع تسجيلها هي الأدنى والأبطأ في فترة 5 سنوات على مدى 30 عاما.
وذكر البنك الدولي، وفقا لأحدث تقاريره عن الآفاق الاقتصادية العالمية، أن الاقتصاد العالمي في وضع أفضل مما كان عليه قبل عام، مع تراجع مخاطر حدوث ركود عالمي، ويرجع ذلك بقدر كبير إلى قوة الاقتصاد الأمريكي، مشيراً إلى أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة يمكن أن تخلق أخطارا جديدة تواجه الاقتصاد العالمي على المدى القريب.
وأضاف البنك الدولي أن الآفاق متوسطة الأجل بالنسبة للعديد من الاقتصادات النامية لا تزال قاتمة وسط تباطؤ معدلات النمو في معظم الاقتصادات الكبرى، فضلا عن تباطؤ التجارة العالمية، وأكثر الأوضاع المالية تشديدا منذ عقود من الزمان.
وأوضح البنك الدولي أنه من المتوقع ألا يتجاوز نمو التجارة العالمية في عام 2024 نصف المتوسط في السنوات العشر التي سبقت جائحة “كورونا”؛ وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تظل تكاليف الاقتراض بالنسبة للاقتصادات النامية – وخاصة تلك التي تعاني من ضعف التصنيف الائتماني – مرتفعة مع بقاء أسعار الفائدة العالمية عند أعلى مستوياتها على مدى 40 سنة بعد استبعاد أثر التضخم.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن تنمو الاقتصادات النامية بنسبة 3.9% فقط، وهو معدل أقل من المتوسط الذي تحقق في العقد السابق بأكثر قليلا من نقطة مئوية واحدة، ومن المتوقع أن تحقق البلدان منخفضة الدخل معدلات بنسبة 5.5%، وهي معدلات أقل من المتوقع في السابق، أما في الاقتصادات المتقدمة، فمن المتوقع أن يتباطأ معدل النمو إلى 1.2% هذا العام انخفاضا من 1.5% في 2023.
وقال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس: ما لم يحدث تصحيح رئيسي للمسار، ستكون السنوات العشر من 2020 إلى 2030 عقدا من الفرص الضائعة، وسيظل النمو ضعيفا على المدى القريب، لكن لا تزال هناك فرص لتغيير الوضع، ويعرض هذا التقرير طريقا واضحا للمضي قدما، فهو يحدد التحول الذي يمكن تحقيقه إذا تحركت الحكومات الآن لتسريع وتيرة الاستثمارات وتعزيز أطر سياسات المالية العامة.
وأكد جيل : للتصدي لتغير المناخ وتحقيق الأهداف الإنمائية العالمية الرئيسية الأخرى بحلول عام 2030، على البلدان النامية تحقيق زيادة هائلة في الاستثمارات بنحو 2.4 تريليون دولار سنويا، وقال : بدون حزمة شاملة من السياسات، لن تكون الآفاق واعدة لتحقيق هذه الزيادة، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط نصيب الفرد من نمو الاستثمارات في الاقتصادات النامية بين عامي 2023 و2024 نحو 3.7% فقط، وهو ما يزيد قليلا عن نصف المعدل السائد في العقدين السابقين.
من جانبه، قال أيهان كوسي نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين ومدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي : يمكن أن تحقق طفرات الاستثمار تحولا في الاقتصادات النامية وتساعد على تسريع وتيرة التحول في استخدام الطاقة، فضلا عن تحقيق مجموعة متنوعة وواسعة من الأهداف الإنمائية؛ ولتحقيق هذه الطفرات، على الاقتصادات النامية تنفيذ حزم شاملة من السياسات لتحسين أطر سياسات المالية العامة والسياسات النقدية، وزيادة معدلات التجارة والتدفقات المالية العابرة للحدود، وتحسين مناخ الاستثمار، وتدعيم جودة المؤسسات، وهذا عمل شاق، لكن العديد من الاقتصادات النامية تمكنت من القيام به من قبل، وسيساعد القيام بذلك مرة أخرى على التخفيف من التباطؤ المتوقع في النمو المحتمل في المدة المتبقية من هذا العقد من الزمان.
وحول الآفاق الخاصة بالمناطق؛ توقع التقرير أن يتباطأ معدل النمو في شرق آسيا والمحيط الهادئ من إلى 4.5% في 2024 وإلى 4.4% في 2025، بينما في أوروبا وآسيا الوسطى من المتوقع أن يتراجع النمو إلى 2.4% في 2024 قبل أن يرتفع إلى 2.7% في 2025.
وتوقع التقرير، أن يزيد معدل النمو في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي إلى 2.3% في 2024 وإلى 2.5% في 2025، بينما من المتوقع أن يرتفع النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.5% في 2024 وأن يظل عند هذا المعدل في عام 2025.
وقدر تقرير البنك الدولي، انخفاض معدل النمو في جنوب آسيا إلى 5.6% في 2024 قبل أن يرتفع إلى 5.9% في 2025، بينما من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في أفريقيا جنوب الصحراء إلى 3.8% في 2024 وأن يواصل ارتفاعه إلى 4.1% في 2025.