بنوك عربية
أصدر مصرف البحرين المركزي إطار العمل الخاص بالإشراف على البنية التحتية للأسواق المالية والمدفوعات.
وتم وضع إطار العمل من قبل قسم الإشراف ومراقبة البنية التحتية للأسواق المالية والمدفوعات، ويتم تطبيق عملية الإشراف بناءً على مبادئ أقرتها لجنة نظم الدفع والتسوية.
وذكر أن اللجنة أٌنشئت بعد أن أقرها حكام البنوك المركزية من بلدان مجموعة العشرة (G10)، وتسمى اليوم بلجنة المدفوعـات والبنية التحتية للسـوق (CPMI) ويشرف عليها بنك التسويات الدولية (BIS)، وتهدف إلى ضمان الاستقرار المالي من خلال تقليل المخاطر ووضع المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة.
ولفت المركزي إلى أنه قد تم استحداث إطار العمل لتحديد المهام الرئيسة والأهداف والصلاحيات والمعايير والنهج والأدوات الخاصة بالإشراف في أعقاب التغيرات السريعة الجارية في القطاع المالي؛ وذلك لتعزيز الأساس القانوني لحماية التسوية النهائية والتصفية وتحديد البنى التحتية للأسواق المالية التي يجب أن تخضع للإشراف من قبل المصرف.
وأكدت حصة السادة المدير التنفيذي للعمليات المصرفية في مصرف البحرين المركزي، أن إصدار إطار العمل الخاص بالإشراف على البنية التحتية للأسواق المالية والمدفوعات يأتي حرصًا على التزام المصرف بالمعايير الدولية والحفاظ على أداء آمن وفعال لنظم المدفوعات في المملكة.
وأشارت إلى أن الإطار يعزز الثقة في النظام المالي المحلي، من خلال المبادئ التوجيهية ضمن اطار العمل إلى تعزيز الابتكارات في نظم المدفوعات لمواكبة الزخم في الأنظمة المالية.