بنوك عربية
حدد مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي أنواع القروض الممنوحة للمواطنين والشركات، موضحا الآلية المعتمدة لسداد كل قرض.
وقال صالح، خلال تصريحات صحفية: إن “القرض هو مبلغ من المال يقترضه فرد أو شركة من البنوك أو المؤسسات المالية، من أجل إدارة الأحداث المخطط لها مالياً، وبذلك يتحمل المقترض ديناً ويجب عليه السداد مع الفائدة خلال فترة زمنية معينة”.
وأشار الى أن “التطبيقات المصرفية، تظهر في نطاق منح القروض، موضوع ما يسمى (القرض لأجل) هو قرض نقدي يتم سداده عادةً على دفعات منتظمة خلال فترة زمنية محددة، إذ تستمر القروض ، عادةً ما بين سنة وعشر سنوات، ولكنها قد تستمر لمدة تصل إلى 30 عاماً في بعض البلدان”.
وأضاف، أن “القرض الآجل عادة ما يشتمل على سعر فائدة غير ثابت (يُعرف أيضا باسم العائم) والذي قد يضيف رصيداً إضافياً ليتم سداده”، منوهاً الى أن “الحياة الاقتصادية تتضمن وحدات عجز مالي راغبة في الاستثمار تتولى الاقتراض من وحدات الفائض وهم المودعون لقاء فائدة يدفعها المقترض لتمويل مشروع استثماري أو نشاط اقتصادي معين في حقول الإسكان أو الصناعة أو التجارة والزراعة والخدمات وهو ما يطلق عليه بالائتمان المصرفي، الذي هو جوهر العملية المصرفية”.
وتسعى العراق إلى تخفيف أعباء الاقتراض على المواطنين، حيث وجه رئيس الوزراء العراقي البنوك بدراسة تخفيف فوائد القروض، واللجوء إلى الفوائد المتناقصة لعدم تحميل المواطنين اعباء إضافية، وتتقلص حالات التعثر لدى المقترضين.