بنوك عربية
أكد محمد معيط وزير المالية المصرية، أن الموازنة العامة للدولة حققت أداءً متوازنًا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2023- 2024 فى الفترة من يوليو حتى ديسمبر الماضيين.
وكشف محمد معيط، في بيان صادر أمس الخميس الموافق لـ 18 يناير/ كانون الثاني 2024، أن الموزانة العامة لمصر حققت خلال النصف الأول من العام المالي الجاري فائض أولى كبير 150 مليار جنيه مصري، مقارنة بقيمة 25 مليار جنيه مصري عن ذات الفترة من العام المالي الماضي 2023، رغم توفير كل احتياجات أجهزة الموازنة.
والفائض الأولي هو الفارق بين الإيرادات والمصروفات بدون حساب مصروفات فوائد الديون.
ووفق البيان، ارتفعت المصروفات بنسبة 56% لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، في ظل التحديات العالمية الراهنة، بما تتضمنه من ضغوط تضخمية بالغة الشدة، والصدمات المؤثرة على النشاط الاقتصادي.
وذكر وزير المالية، أن العجز الكلي بلغ 4.95% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى الحالي 2024.
ولفت إلى أن الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى 195.6 مليار جنيه مصري بنسبة نمو سنوي 41.5% حيث تم سداد 95.4 مليار جنيه مصري، لصندوق التأمينات والمعاشات، وتزايد الدعم النقدي لبرنامجي “تكافل وكرامة” إلى 19 مليار جنيه مصري بنسبة نمو سنوى 14%.
فيما بلغ دعم السلع التموينية 55 مليار جنيه مصري بمعدل نمو سنوي 74.4%، وتزايد الإنفاق على أجور العاملين بالدولة بنحو 240.9 مليار جنيه مصري مقارنة بقيمة 194 مليار جنيه مصري عن ذات الفترة من العام المالي الماضي، بمعدل نمو 24.2٪ إضافة إلى الوفاء بمخصصات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري.
وأوضح أن الإنفاق على القطاع الصحي ارتفع إلى 81.1 مليار جنيه مقارنة بـ59.7 مليار جنيه بنسبة نمو 35.8%، عن ذات الفترة من العام المالي الماضي، وتزايد الإنفاق على قطاع التعليم إلى نحو 120 مليار جنيه مقارنة بقيمة 102.8 مليار جنيه بمعدل نمو 16.1%.
قال الوزير، إن الستة أشهر الأولى من العام المالي الحالي شهدت زيادة الإيرادات العامة بنحو 41.6% عن نفس الفترة من العام المالى الماضي حيث تحسنت الإيرادات الضريبية بنسبة 43.4% نتيجة لأعمال الميكنة التى تساعد على تعزيز جهود الحوكمة ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بينما تزايدت الإيرادات الأخرى بنحو 36.4%.
وأشار إلى أن إجمالي ما يؤول للخزانة العامة للدولة من قناة السويس ارتفع إلى 103.3 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 126.8%.
وأكد الوزير، أننا نستهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعظيم الإيرادات، وترشيد الإنفاق العام، بالجهات الموازنية والهيئات العامة الاقتصادية، ووضع دين أجهزة الموازنة في مسار نزولي.