بنوك عربية
أعلن محمد معيط وزير المالية المصرية أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية، تمثل 21 قطاعاً اقتصادياً حتى نهاية عام 2026 التي تبلغ 1.4 مليار جنيه مصري سنوياً.
وأضاف محمد معيط، في بيان اليوم الثلاثاء الموافق لـ 23 يناير/ كانون الثاني 2024، أن تحمل الخزانة لتلك الضريبة جاء تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بمساندة قطاعات الصناعة ومزارع الإنتاج الحيواني والداجني، وتنفيذاً أيضاً لقرار مجلس الوزراء، مؤكداً الإلزام بدعم المستثمرين والمنتجين.
وكشف أن الخزانة العامة للدولة تتحمل الضريبة العقارية عن قطاعات الصناعة والدواجن والإنتاج الحيواني، لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لدفع حركة النشاط الاقتصادي، وتوطين بعض الصناعات، ودعم عدد من الأنشطة الإنتاجية وذلك في ظل التحديات الداخلية والخارجية الراهنة الناتجة عن الآثار السلبية للتوترات الجيوسياسية.
وبدوره، أكد أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن الأنشطة الاقتصادية التي تتحمل عنها الخزانة العامة للدولة قيمة الضرائب العقارية حتى نهاية عام 2026 تشمل: صناعة الغزل والنسيج، والصناعات الهندسية، والتعدينية، والمعدنية، والجلود، والخشب والأثاث، وصناعة السيارات، والورق ومنتجاته والطباعة والنشر.
كما تشمل مواد البناء والخزف والصيني والحراريات، والصناعات الإلكترونية والكهربائية، والتحويلية، وصناعة الأسمنت، والحديد، والسيراميك، والصناعات الدوائية، والطبية، والكيميائية، والغذائية، والإنتاج النباتي والحيواني، ومزارع الإنتاج الداجني، ومزارع الإنتاج الحيواني «التربية والتسمين».
وذلك بشرط أن يكون النشاط ضمن الإقتصاد الرسمي للدولة وأن العقار مستغلاً فعلياً في ممارسة هذا النشاط.