بنوك عربية
طرح البنك المركزي التونسي يصدر منشورًا لضبط شروط تسويق المنتجات والخدمات المالية وتسعيرها.
وجاءت قرار البنك المركزي التونسي وفق بيان على موقعه الرسمي، لضمان حق العملاء في الوصول إلى المعلومة بكل شفافية وتحسين جودة الخدمات البنكية مع إرساء تسعيرة مسؤولة.
ويسعى البنك المركزي التونسي إلى تحديد المتطلبات التي يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الالتزام بها قبل وأثناء تسويق أي منتج أو خدمة مالية بالإضافة إلى المتطلبات المتعلقة بالتسعيرة.
وكذلك إلى تعزيز مبدأ الشفافية وحق النفاذ إلى المعلومة من خلال إرساء سياسة تجارية واضحة وشفافة تكرس حق العميل في الحصول على معلومة واضحة وشاملة، بالإضافة إلى إلزام البنوك بمدّ عملائها بكشف سنوي يتضمن مجموع العمولات المستخلصة.
وألزم المركزي كذلك البنوك بتحديد مستوى واحد لكل عمولة قصد تمكين العميل من اتخاذ قرارات مستنيرة مع تعزيز المنافسة في مجال التسعيرة، علاوة على مدّه بوثائق ما قبل التعاقد لتمكينه من اتخاذ القرارات المناسبة قبل الانتفاع بمنتج أو أي خدمة مالية.
ويرتكز المنشور، في السياق ذاته، على ضرورة اعتماد دليل مرجعي للعمولات المطبقة يتم إعداده تحت إشراف المجلس البنكي والمالي ليوضع على ذمة العملاء.
وطالب المركزي إلى تكريس حق العميل في الحصول على شهادة في رفع اليد على الضمانات العينية والشخصية الممنوحة في أجل لا يتجاوز 30 يوم عمل مصرفي من تاريخ الوفاء بالمبلغ الجملي للتمويل.
وأكد المركزي على ضرورة تحديد آجال قصوى للبت في مطالب التمويل مع إلزامية إعلام العميل بمآل ملفه.
وإضافة إلى وضع آلية لتعزيز جودة الخدمات وحث البنوك والمؤسسات المالية على تكريس ثقافة الجودة وترسيخها على مستوى جميع هياكلها.
ويسعى المركزي لتوفير تسعيرة مسؤولة من خلال إخضاع البنوك والمؤسسات المالية لواجب التعليل المسبق للبنك المركزي التونسي لأي تغيير يطرأ على مستوى التسعيرة.
وألزم المركزي البنوك والمؤسسات المالية بضرورة اعتماد تسعيرة مصرفية مسؤولة تأخذ بعين الاعتبار جودة الخدمات المسداة وتكلفتها الفعلية.