بنوك عربية
بين رفع الفائدة وتثبيتها ..تدور توقعات أغلب المحللين والمصرفيين حيال اجتماع لجنة السياسة النقدية بمصر والمقرر عقده اليوم الخميس لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وهو الاجتماع الأول خلال 2024 .
وتباينت توقعات مصرفيين ومحللين تحدثوا إلى “بنوك عربية” حول قرار لجنة السياسات النقدية بين تثبيت أسعار الفائدة استنادا لمعدلات التضخم الأخيرة التي شهدت تباطؤ ليسجل المعدل السنوي 34.2 % على أساس سنوي في ديسمبر من 35.9% في نوفمبر الماضي وبين رفع أسعار الفائدة إستنادا إلى ضرورة مواصلة احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على توازن سعر الصرف .
ويستهدف البنك المركزي المصري خفض معدلات التضخم خلال العام الجاري عند 7% في الربع الرابع على أن يسجل 5% في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2026، وذلك قبل أن يتم تعديلها لأقل من 10% مطلع العام 2025.
يشار إلى أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قد قررت في اجتماعهـا نهاية العام الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
ورفع البنك المركزي خلال اجتماعات لجنة السياسات النقدية في العام 2023 بنسبة 3%، ونسبة 8% في العام السابق عليه 2022، ليسجل سعر الفائدة على الإيداع 19.25% وعلى الإقراض 20.25 %.
توقعت سهر الدماطي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر سابقا الإبقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغير، مستندة إلى تراجع معدلات التضخم خلال الأشهر الثلاثة الماضية لتصل إلى 34.2 % .
وأوضحت أنه من الممكن أن يبادر البنك المركزي بأخذ خطوات استباقية تتمثل في رفع أسعار الفائدة من 0.5% إلى 1% بالنظر إلى دخول شهر رمضان وارتفاع الأسعار .
وأضافت ” من الصعب التنبؤ بتوجهات البنك المركزي المصري حيال أسعار الفائدة خلال العام الجاري في ضوء التطورات الجيوسياسية المتلاحقة وعدم وضوح الرؤية”.
وقالت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي: ” نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها في 1 فبراير في ظل عدم حدوث تغيير في سعر الصرف الرسمي؛ ومع ذلك، فإننا لا نستبعد رفع سعر الفائدة في حال تغير سعر الصرف الرسمي.
ومن المتوقع أن تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الانتهاء من المراجعة الأولى والثانية المؤجلة لصندوق النقد الدولي والتوصل أيضاً إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن مضاعفة قيمة “تسهيل الصندوق الممتد” والتي تبلغ قيمته 3.0 مليار دولار، وذلك إن لم يكن أكثر.
وفيما يتعلق بالتضخم، نتوقع أن يرتفع معدل التضخم للحضر لشهر يناير بنسبة 6.7% على أساس شهري و36.3% على أساس سنوي، وذلك مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار تذاكر المترو، وأسعار خدمات الانترنت والاتصالات، بالإضافة الي ارتفاع أسعار الكهرباء للمنازل.
أما عن ارتفاع السيولة المحلية بسبب استحقاق الشهادات ذات العائد المرتفع مع بداية العام الحالي، الأمر الذي دفع بعض البنوك لإصدار شهادات ادخارية جديدة، حيث أصدر بنك مصر والبنك الأهلي المصري شهادات إدخار لمدة عام بسعر فائدة 23.5% بعائد شهري و27.0% بعائد سنوي، كما أصدر البنك التجاري الدولي مصر – CIB شهادات ادخار تنافسية لمدة ثلاث أعوام بأسعار فائدة تتراوح بين 20-22%.
ولا تزال الضغوط على العملة المحلية مقابل الأجنبية تتزايد، حيث ارتفع مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 960 نقطة أساس من 886 نقطة أساس في 21 ديسمبر.
آية زهير، رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار زيلا كابيتال توقعت أن يتجه البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بما يتراوح من 3 إلى 5% مستندة إلى الفجوة الكبيرة في سعر الصرف بين السوق الرسمي والموازي .
وتوقعت أيضا أن تسجل معدلات التضخم خلال يناير ارتفاعا ملحوظا مبررة ذلك بأن قراءات التضخم الأخيرة لشهر ديسمبر لم تعكس ارتفاعات أسعار الكهرباء والخدمات والاتصالات وتذاكر المترو وبالتالي فمعدلات التضخم خلال يناير ستعكس هذه الارتفاعات وأمام هذا سيضطر البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة من 3 إلى 5% .
واعتبرت زهير أن رفع أسعار الفائدة ربما سيكون حلا أمام البنك المركزي للتحكم في السوق وضبط إيقاعه وذلك سيكون ممثلا في ضبط سعر الصرف وكبح جماح التضخم، مشيرة إلى ضرورة النظر في وجود قرارات حتمية سيتم إقرارها بالتوازي ممثلة في تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة وإصدار شهادات إيداع بعوائد مرتفعة مع زيادة الاحتياطي الإلزامي .
وتوقعت «فيتش سوليوشنز» مؤسسة الخدمات المالية التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يستأنف البنك المركزي المصري سياسة التشديد النقدي خلال النصف الثاني من العام الجاري مع بدء تخفيض قيمة الجنيه المصري، مرجحة أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة 3% في النصف الثاني من 2024 من أجل احتواء التضخم ودعم الجنيه مع الخفض المرتقب.
وقال حسام عيد المحلل المالي أن لجنة السياسات النقدية قد تخلت على مدار الثلاث اجتماعات الماضية عن الاستمرار في تشديد السياسة النقدية للاقتصاد المصري لعدة أسباب من أهمها الحفاظ على معدلات النمو للاقتصاد المصري والحفاظ على اتجاه رؤوس الأموال نحو مزيد من التدفقات لكافة القطاعات الإنتاجية وهذا كان الدافع الرئيسي للإبقاء على معدلات الفائدة كما هي دون تحريك لضمان عدم اتجاه الأموال المستثمرة لأدوات الدخل الثابت بالتزامن مع ارتفاع العائد الخالي من أي مخاطر.
وتوقع أن يستهل المركزي أولى اجتماعاته في العام الجديد برفع أسعار الفائدة بمقدار يتراوح بين 1 إلى 2% وهذا التوجه سيكون مدفوعا باستمرار ارتفاع معدلات التضخم بالاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة .
ورصد عيد تأثير رفع الفائدة على حركة رؤوس الأموال حيث من المتوقع أن تشهد الاستثمارات مزيدا من توجهات رؤوس الأموال نحو الأوعية الادخارية أوأدوات الدخل الثابت ذات العائد المرتفع الخالي من أي مخاطر بشكل مؤقت .
يرى أنه من الممكن أن تتراجع معدلات الفائدة خلال النصف الثاني من العام الجاري وهذا سيكون مدفوعا بانحسار معدلات التضخم وانخفاض حدة الأزمة الراهنة على الاقتصاد المصري مما سيشكل فرصة سانحة أمام لجنة السياسات النقدية لخفض أسعار الفائدة مجددا ودفع الأموال للاستثمار في القطاعات الإنتاجية مما سيترتب عليه آثار إيجابية على الاقتصاد المصري منها مزيد من الاستقرار المالي بالموازنة العامة للدولة وزيادة الناتج القومي الإجمالي وكذلك انخفاض معدلات الدين الخارجي بالنسبة للناتج القومي الإجمالي .
واستطرد : مع التحريك المتوقع لسعر الفائدة بما يتراوح من 1 إلى 2% فإن هناك توصيات من المؤسسات الدولية بضرورة إتباع سياسة سعر صرف مرن وهو ماتشير إليه التوقعات خلال الاجتماع المقبل من التوجه لإجراء تحريك جديد في سعر الصرف .