بنوك عربية: أكد معهد الدراسات المصرفية على أهمية تبني الاتجاهات الحديثة للقطاع المصرفي خصوصا في المرحلة ما بعد جائحة (كوفيد- 19) معتبرا أن المسؤولية تقع بهذا الشان على السلطات التنفيذية.
وقال المعهد في دراسة أصدرها أمس الأحد بعنوان (تأثير القدرة التنافسية على حجم المخاطر والربحية في البنوك الكويتية) إن تبني هذه الاتجاهات يسهم في تشكيل مستقبل الصناعة المصرفية وخصوصا السياسات النقدية والتحول الرقمي والنمو الاقتصادي.
وأضاف أن الدراسة التي تناولت عدة موضوعات رئيسية أهمها تأثير المنافسة على الربحية والمخاطر في القطاع المصرفي الكويتي وتأثير جائحة (كوفيد-19) والبيئة الجيوسياسية على المنافسة المصرفية.
وأوضح أن نتائج الدراسة خلصت إلى أن المنافسة بين البنوك الكويتية تؤثر بشكل عام على الربحية وحجم المخاطر ولا تتعارض مع نسبة التركز في القطاع المصرفي الكويتي فضلا عن أن التركز بالقطاع له تأثير إيجابي على الربحية وحجم المخاطر.
وذكر أن نتائج الدراسة أكدت أن معدل أسعار الفائدة يؤدي إلى زيادة ربحية البنوك الكويتية بينما يؤدي إلى ارتفاع مخاطر الائتمان بشكل طفيف ولكن ليس له تأثير على مخاطر السيولة ورأس المال فضلا عن تنويع الدخل يؤدي إلى زيادة التعرض للمخاطر بشكل طفيف بسبب صعوبة التعامل مع المخاطر المختلفة المتعلقة بكل قطاع تشارك فيه البنوك الكويتية.
وبين المعهد أن البنوك تحتاج للمزيد من التطوير في البرامج التدريبية وبيئة العمل للحفاظ على نشاط موظفيها وإنتاجيتهم إضافة إلى منحهم التقدير المناسب وإتاحة فرص النمو وتزويدهم بمكان عمل مرن وصحي للحفاظ على التزامهم وتحسين أدائهم لمواجهة ما يعرف بحرب المواهب واستقطابها.
وأوصى بإنشاء شراكات متنوعة مع شركات التكنولوجيا المالية من أجل زيادة تمكين البنوك في تعزيز الأرباح القائمة على رسوم الخدمات المالية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للجانبين من خلال الاستفادة من قدرة شركات التكنولوجيا المالية على ضخ الأموال لتعزيز استثمارات جديدة من جانب والاستفادة من ثقة الجمهور بالنبوك وسمعتها من جانب آخر.
وأكدت الدراسة ضرورة تبني البنوك لخطط التحول الرقمي للمساهمة في الحفاظ على قدرتها التنافسية في مواجهة مقدمي الخدمات الرقمية والارتقاء برفاهية العملاء وتقديم حلول رقمية متميزة بشكل مستمر.