بنوك عربية
نظمت الدورة التدريبية حول “التحليل الاقتصادي للمؤشرات الإقتصادية الرئيسة” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق لـ 5 من فبراير 2024 ولغاية أمس الخميس بتاريخ 8 فبراير 2024، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
وسلطت الدورة الضوء على حسابات القطاعات الاقتصادية الرئيسة الأربعة، حيث يتيح كل حساب جمع وتبويب وعرض البيانات بشكل يخدم أغراض التحليل الاقتصادي واتخاذ القرارات بوضع السياسات الملائمة. وبالتحديد تطرقت الدورة إلى الحسابات الرئيسة التالية:
- حسابات القطاع الحقيقي، والتي تهتم بحسابات الإنتاج والدخل القومي، بالإضافة إلى الأسعار والتضخم.
- حسابات القطاع الخارجي، والتي تركز على ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي.
- حسابات مالية الحكومة، والمتعلقة بعمليات الحكومة وميزانيتها العمومية.
- حسابات القطاع النقدي والمالي، التي تسجل التطورات على أصول وخصوم البنك المركزي والمصارف (شركات الإيداع الأخرى)
كما تم التركيز في الدورة على مكونات كل حساب من الحسابات الاقتصادية الأربعة وأبرز المؤشرات التي تخدم أغراض التحليل الاقتصادي واتخاذ السياسات. كما ستتطرق الدورة إلى الروابط والعلاقات المتبادلة التي تحكم المعاملات والتدفقات بين القطاعات الاقتصادية بالإضافة إلى التغيرات في أصول وخصوم كل قطاع اقتصادي في مواجهة القطاعات الأخرى.
ووفق النقد العربي، نظراً لأهمية البيانات كمدخلات في عملية التحليل الاقتصادي، فإنه لا بد أن تتمتع البيانات الاقتصادية بدرجة عالية من الموثوقية والاتساق لضمان أن تؤدي السياسات الاقتصادية الدور المناط بها.
ولهذا، تسعى هذه الدورة إلى تعزيز قدرة المشاركين في مجال التحليل الاقتصادي للمؤشرات الاقتصادية الرئيسة ومعرفة الترابطات والعلاقات الاقتصادية بينها، وذلك من أجل تحسين جودة إنتاج وإعداد ونشر البيانات.
يعد التحليل الاقتصادي أسلوباً منهجياً يهدف إلى تقييم وفحص المواضيع والقضايا ذات العلاقة بالاقتصاد وتطوراته. كما أنه يساهم في رسم السياسات الاقتصادية ومساعدة متخذي القرارات على التنبؤ بمختلف التغيرات المستقبلية والسيناريوهات المحتملة والإعداد لمواجهتها.
يكثف صندوق النقد العربي من جهوده في مجال بناء قدرات الإطارات العربية من خلال تطوير وتوسيع أنشطته في هذا المجال، بما يتناسب مع الإحتياجات المتغيرة للتدريب في دوله الأعضاء إدراكاً منه للدوري المحوري الذي تلعبه البيانات الاقتصادية في تحليل الأوضاع الاقتصادية لتقديم الحلول المناسبة للعديد من القضايا الاقتصادية التي تهم المسؤولين وصناع القرار، حيث زاد الاهتمام بتحليل المؤشرات الإقتصادية والإعتماد عليها بشكل كبير بالتزامن مع زيادة إنتاج البيانات.