بنوك عربية
افتتحت أمس الإثنين الموافق لـ 12 فبراير 2024 الدورة التدريبية حول “الأزمات المالية وأسبابها: دراسة حالات” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة من 12 إلى 15 فبراير 2024، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
وتتناول الدورة مختلف أنواع الأزمات، وتستعرض العديد من حالات الازمات المالية وحالات الإفلاس يتم مناقشتها في بيئة تفاعلية بناءة، وذلك بالتركيز على دراسات حالات حول أسباب الأزمات وحالات الإفلاس واستخلاص الدروس والعبر منها.
ووفي هذا الاطار، وفق النقد العربي شهد العالم العديد من الأزمات المالية والاقتصادية تميزت بسرعة انتقال آثاراها بين الدول وبخسائرها المالية وغير المالية. وتتباين الأزمات من حيث فترتها الزمنية وحدتها ونطاق تأثيراتها ويشمل ذلك أزمات أسعار الصرف وأزمات الديون السيادية وأزمات أسواق المال وأزمات المصارف. وقد يتراوح نطاق وتأثير الأزمة ليكون على مستوى القطر الواحد، أو على امتداد إقليمي ودولي.
كما ساهمت العديد من العوامل في بروز تلك الأزمات ومن أبرزها الإختلالات الاقتصادية الكلية، وعدم إدارة مخاطر المديونية وبالأخص الخارجية بصورة مناسبة، إضافة إلى تسارع الدول نحو تحرير أنظمتها المالية دون اتخاذ الأطر والمتطلبات الاحترازية الملائمة .
وفي السابق كانت تعتمد البنوك المركزية في معالجة الأزمات المالية على الأدوات التقليدية لسياستها النقدية مثل معدلات أسعار الفائدة، إلا أن الأزمة المالية العالمية 2007-2008 بينت عدم قدرة الأدوات التقليدية لوحدها في معالجة الأزمة المالية، مما حتم على البنوك المركزية البحث عن أدوات جديدة لسياستها النقدية تكون أكثر فعالية و قدرة على معالجة الأزمات المالية الكبرى، ومن هذه الأدوات أدوات السياسة النقدية غير التقليدية التي تمثلت في: أدوات التيسير الكمي، وتوضيح التوجه المستقبلي للسياسة النقدية (Forward Guidance)، هذا الى جانب التركيز على دور البنوك المركزية في تعزيز الاستقرار المالي من خلال تقييم المخاطر النظامية واستخدام أدوات السياسة الاحترازية الكلية.