بنوك عربية: أكد محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل شركس، أن سياسة البنك المركزي النقدية خلال العامين الماضيين قد عززت الثقة بالاقتصاد الوطني، والحفاظ على الاستقرار النقدي، وقوة الدينار.
وأشار شركس إلى أن نتائج هذه السياسة تمثلت في:
- انخفاض معدل الدولرة من 20% قبل جائحة كورونا إلى 17.9% في نهاية عام 2023.
- وصول الاحتياطيات الأجنبية إلى مستويات قياسية بلغت 18.2 مليار دولار، تكفي لتغطية 8 أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.
- انخفاض معدل التضخم من 4.2% في عام 2022 إلى 2% في كانون الثاني من العام الحالي.
- ارتفاع الودائع لدى البنوك في نهاية العام الماضي بمقدار 1.6 مليار دينار، لتسجل نحو 43.7 مليار دينار.
- نمو التسهيلات الائتمانية بنسبة 2.6%، أو ما مقداره 838 مليون دينار، ليبلغ رصيدها حوالي 33.4 مليار دينار في نهاية العام الماضي.
وأكد شركس أن الحفاظ على الاستقرار النقدي هو هدف رئيس للبنك المركزي وأولويته الأولى، وأن البنك المركزي حقق قصة نجاح في بسط دعائم الاستقرار النقدي في المملكة وبلورته إلى واقع ملموس على مدى أكثر من عقدين.
وأضاف أن قرارات البنك برفع أسعار الفائدة خلال الموجة التضخمية العالمية جاءت للمحافظة على الاستقرار النقدي، وسعياً لاحتواء الضغوط التضخمية.
وأشار شركس إلى أن عام 2023 لم يقتصر على تحقيق إنجازات فحسب، بل حقق أداء إيجابيا في العديد من المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها الدخل السياحي.
وتوقع شركس أن يسجل الاقتصاد نمواً نسبته 2.6% لعام 2023، مع التوقعات بأن يستقر عند هذه النسبة في عام 2024.
وأكد شركس أن الاقتصاد الوطني يمتلك من الخبرة والأدوات ما يمكنه من مواجهة الأزمات، والخروج منها بأقل التكاليف.