بنوك عربية
رصد بنك ناصر الاجتماعي المصري أكثر من مليارَي جنيه مصري للدخول في شراكات استثمارية مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي خلال عام 2024، حسبما قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.
وأفادت القباج أن الشراكات المستهدف عقدها ستبرم مع بعض الجهات العربية والدولية بجانب شركات قطاع الأعمال العام المصرية، وستركز أساسا على مجالات التصنيع صديقة البيئة.
كما يستهدف بنك ناصر بشكل عام المشاركة في مشروعات بعدد من القطاعات الاستثمارية الواعدة، منها النقل والسياحة والصناعة، وفقاً للقباج. تضم محفظة استثمارات بنك ناصر الاجتماعي، عدداً كبيراً من شركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب الشركات التي يستثمر فيها البنك من خلال المحافظ المالية التي تتم إدارتها بواسطة شركتي سي آي كابيتال وهيرميس المصريتين.
وأشارت القباج إلى إجراء هيكلة شاملة لبنك ناصر الاجتماعي، تتمثل في رقمنة مختلف منتجاته المصرفية وإدخال سيستم جديدا “كور بانكنج”، بجانب ميكنة لجان الزكاة وتطوير صندوق تأمين الأسرة.
على جانب آخر، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي: إن وزارتها تستهدف العام الحالي زيادة قيمة الدعم الموجه للأسر المشمولة ببرنامج دعم تكافل وكرامة دون زيادة عدد الأسر المستفيدة بالمبادرة، خاصة بعد زيادة عدد الأسر المستفيدة من المبادرة بنحو مليون أسرة خلال العام الماضي.
وبحسب الوزيرة، تم رفع قيمة الدعم الممنوح من جانب الوزارة لصالح برنامج “تكافل وكرامة” الذي يستفيد منه 5.3 مليون أسرة إلى 41 مليار جنيه مصري خلال العام المالي الجاري 2024.
ويعد برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة من بين أكبر استثمارات الحكومة المصرية في تنمية رأس المال البشري، وهو برنامج لشبكات الأمان الاجتماعي أُطلِق في عام 2015 بدعم من برنامج للبنك الدولي تكلفته 400 مليون دولار.