بنوك عربية
خلصت دراسة تحليلية حديثة صادرة عن شركة “بروف بوينت”، العاملة في أمان المعلومات والامتثال إلى أن غالبية البنوك والمؤسسات المالية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية وعمان وقطر والبحرين والكويت، تحرص على إتخاذ كافة التدابير لمنع وصول رسائل البريد الإلكتروني الإحتيالية للعملاء.
جاء ذلك من خلال تحليل الشركة لمستوى اعتماد “DMARC” (المصادقة والإبلاغ والامتثال القائم على النطاق)، من قبل البنوك، لتقييم استعدادها للوقاية من الاحتيال الإلكتروني عبر البريد، وفقا لموقع الخليج.
وجدير بالذكر، أن هذا المستوى هو بروتوكول تحقق في البريد الإلكتروني، مصمم لحماية أسماء النطاقات من الاستخدام السيئ من قبل قراصنة الإنترنت، يقوم بالتحقق من هوية المرسل قبل السماح للرسالة بالوصول إلى وجهتها المقصودة.
ومن بين النتائج الرئيسية التي أسفر عنها البحث لأكبر البنوك في مجلس التعاون، أنه في عام 2024، قامت 96 في المائة من البنوك العاملة في المجلس بنشر سجل (المصادقة والإبلاغ والامتثال القائم على النطاق)، ما يشير إلى أن معظم البنوك تستعد لمتطلبات المصادقة على البريد الإلكتروني القادمة، وهذا يعني أن 04 في المائة فقط لا تتخذ أي خطوات لحماية إستخدام نطاقها في الإحتيال عبر البريد الإلكتروني، ما يسجل زيادة قدرها 2% عن العام السابق.
وألمح التقرير، إلى أنه ما يقرب من ثلاثة أرباع (71%) هذه البنوك، قامت بتنفيذ أعلى مستوى من الحماية لبروتوكول (المستوى “الرفض”، وهو الأكثر صرامة والمستوى الموصى به، وهذا يعني أن 29 بالمائة ما زالوا لا يحمون العملاء بشكل فعال ضد الاحتيال الإلكتروني؛ ما يشير إلى تحسن عن العام السابق الذي سجل 67 في المائة فقط.
ويٌشار إلى أن مسألة زيادة تبني إعتماد هذا المستوى، وتحسن أداء البنوك العاملة في دول المجلس، يمثل أهمية بالغة تتصدر أجندة الأولويات، حيث تعتبر المؤسسات المالية هدفاً رئيسياً لقراصنة الإنترنت، نظراً لكم البيانات الشخصية والمالية الحساسة، التي يتم تخزينها لديهم.