أبوظبي في 8 مايو / وام/ أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، تعيينه كمصرف وكيل رئيسي لبرنامج صكوك الخزينة الاتحادية، الذي أطلقته الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال وزارة المالية بهدف إصدار صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتحظى بموافقة الهيئة العليا الشرعية لدى مصرف الإمارات المركزي.
وكانت الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات قد أصدرت برنامجًا لإصدار سندات خزينة تقليدية، وتقوم الآن بتقديم صكوك خزينة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقد بدأ برنامج سندات الخزينة التقليدية في شهر أبريل من العام الماضي بمشاركة ستة بنوك محلية ودولية، بهدف بناء عوائد مقومة بالعملة المحلية. كما يوفر البرنامج للمستثمرين فرصة منخفضة المخاطر للاستثمار في العملة المحلية لفترات متوسطة وطويلة الأجل.
وقال عبد القادر كنعاني، رئيس إدارة الخزينة في مصرف أبوظبي الإسلامي: "نفخر بالإعلان عن تعييننا وكيلاً رئيسياً لبرنامج صكوك الخزينة الاتحادية، حيث يعد توسيع نطاق البرناج ليشمل الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة، الموافق عليها من قبل الهيئة العليا الشرعية، تطورًا مهمًا يسمح بتوفير المزيد من الخيارات للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستثمار في المنتجات المالية من هذه الفئة بواسطة المصارف الإسلامية ومؤسسات التمويل الإسلامي ووفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية السمحة."
وأضاف: " أن تعيينا كمصرف وكيل رئيسي أيضاً لبرنامج الصكوك الاتحادية سيتيح لنا أن نخصص صكوكاً لمتعاملي المصرف والمستثمرين المؤهلين في السوق الثانوية، ما يعزز مكانة المصرف كمؤسسة مالية رائدة في قطاع الصيرفة الإسلامية، كما سيدعم خططنا للنمو."
ويعد تعيين مصرف أبوظبي الإسلامي وكيلاً رئيسياً لبرنامج صكوك الخزينة الاتحادية بمثابة شهادة على التزام المصرف بدعم نمو قطاه التمويل الإسلامي في دولة الإمارات وعلى مستوى المنطقة. كما سيوظف المصرف خبراته لتقديم حلول مالية مبتكرة للمستثمرين ومساعدتهم على الاستفادة من إمكانات التمويل الإسلامي وجعل الوصول له أكثر سهولة.
ومن المتوقع أيضًا أن يكون لهذا التعيين أثره الإيجابي على رفع مستوى جاذبية الاستثمار في الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة لكل من المستثمرين المحليين والدوليين، بما يدعم جهود تطوير الأسواق المالية في دولة الإمارات وترسيخ مكانتها كمركز مالي رائد في المنطقة.
بنوك عربية: أعلن البنك العربي الإسلامي الدولي عن نتائجه المالية لعام 2023، والتي أظهرت تحقيق أرباح صافية قوية بلغت 35 مليون دينار.
وأوضح السيد محمد سعيد شاهين، رئيس مجلس إدارة البنك، أن هذه النتائج الإيجابية تأتي نتيجة اتباع استراتيجية حكيمة تركز على النمو المستدام وتعزيز الربحية، مما ساهم في زيادة التسهيلات الائتمانية المباشرة بنسبة 3% إلى 1.975 مليار دينار، وارتفاع ودائع العملاء والتأمينات النقدية بنسبة 6% إلى 2.933 مليار دينار.
وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، حافظ البنك على معدل كفاية رأس مال قوي بلغ 19.26%، متجاوزًا متطلبات البنك المركزي الأردني.
وبناءً على هذه النتائج، وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 20 مليون دينار، تمثل 20% من رأس المال.
وأكد السيد إياد العسلي، مدير عام البنك، التزام البنك بالاستمرار في تقديم منتجات وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء، مع الحفاظ على موقعه الريادي في القطاع المصرفي الإسلامي.