بنوك عربية: أعلنت سلطة النقد الفلسطينية عن إطلاق نظام المدفوعات والحوالات الفوري “أي براق” لمساعدة المواطنين في قطاع غزة على تسديد التزاماتهم المالية وإجراء معاملاتهم إلكترونيا، وذلك في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع ونقص السيولة النقدية.
ويأتي إطلاق هذا النظام ضمن إستراتيجية سلطة النقد للتحول الرقمي، وسيتم تنفيذه مجانا على طرفي العلاقة، إذ لن يتحمل المُرسل والمستفيد أي تكلفة.
ويهدف النظام الجديد إلى:
- تسهيل إجراءات صرف الرواتب لموظفي المنظمات الدولية وموظفي القطاعين العام والخاص.
- توفير بدائل للتعامل بالعملة النقدية، خاصة في ظل تعرض معظم فروع البنوك للقصف ولتدمير جزئي أو كلي.
- تمكين الموظفين والمتعاملين من تنفيذ معاملاتهم المالية إلكترونياً.
- التخفيف من الأزمة الحادة الناتجة عن نقص السيولة في قطاع غزة.
ويقوم النظام الجديد بتسوية وتنفيذ المدفوعات والحوالات المالية الداخلية بين البنوك وشركات خدمات الدفع الخاضعة لإشراف سلطة النقد فورا على مدار الساعة، وبعملة الشيقل في هذه المرحلة.
ودعت سلطة النقد المواطنين في قطاع غزة إلى تثبيت تطبيقات البنوك الإلكترونية والمحافظ الإلكترونية لشركات خدمات الدفع على هواتفهم الذكية، ومراجعة الخدمات الإلكترونية الجديدة التي سيتم من خلالها تنفيذ معاملات الدفع والتحويل باستخدام هذا النظام.
كما قامت بالتنسيق مع الشركات المزوّدة للإنترنت لتوفير خدماتها في مراكز البيع وتجمعات المواطنين والنازحين، لمساعدتهم على استخدام التقنيات الجديدة في تنفيذ معاملاتهم وتلبية احتياجاتهم.
وإلى جانب إطلاق نظام الدفع الفوري، تعمل سلطة النقد على تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية لتعويض نقص السيولة النقدية، ومن بينها:
- تسهيل إجراءات التحويل بين الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية لدى شركات خدمات الدفع وبالعكس.
- تشجيع شركات خدمات الدفع على توسيع شبكة التجار والوكلاء لتمكينهم من استخدام الوسائل الإلكترونية للدفع.
- تشجيع المصارف وشركات خدمات الدفع والتجار على تنفيذ خدمات الدفع باستخدام البطاقات البلاستيكية بوساطة ماكينات نقاط البيع والتطبيقات البنكية باستخدام خاصية QR.
كما أعلنت سلطة النقد أنها قامت بإجراء التنسيق اللازم مع مزودي خدمات الاتصالات لتنفيذ المدفوعات والحوالات في حال عدم توفر الإنترنت باستخدام أنظمة الاتصالات المتحركة SMS وUSSD، إذْ يمكن إجراء المراسلات مع البنوك وشركات خدمات الدفع لتنفيذ الحوالات.
وتأمل سلطة النقد أن يساهم هذا النظام الجديد في التخفيف من معاناة المواطنين في قطاع غزة، وتعزيز الشمول المالي، وتحقيق التحول الرقمي في فلسطين.