بنوك عربية: عقد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، مؤتمرًا صحفيًا اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، لشرح أسباب قرار البنك المركزي إيقاف التعامل مع بعض البنوك التجارية في البلاد.
وأكد غالب أن القرار هو قرار سيادي ذو طابع نقدي ومصرفي بحت، ولا علاقة له بأي أحداث أو جهات محلية أو إقليمية أو دولية، بما في ذلك الصراع في غزة.
وأوضح أن البنك اتخذ هذا القرار بعد أن فشلت هذه البنوك في الامتثال لقراره بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، خلال المهلة المحددة لذلك.
وشدد غالب على أن البنك المركزي منفتح على الحوار مع جميع الأطراف من أجل الوصول إلى حلول تُنهي الأزمة في القطاع المصرفي اليمني وتضمن عمله بحيادية وفقًا للقوانين.
وأكد أن البنك المركزي يضمن أموال جميع المودعين في البنوك التي تم إيقاف التعامل معها، وأن هذه البنوك ستستمر في تقديم الخدمات لعملائها في المناطق التي تسيطر عليها.
كما أكد أن قرار البنك المركزي يهدف إلى إنقاذ هذه البنوك وحماية ما تبقى من أصولها، والحفاظ على علاقاتها مع محيطها والعالم.
وأعرب غالب عن أمله في أن يتعاون الجميع من أجل إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن.
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب قرار البنك المركزي اليمني، أمس الخميس، إيقاف التعامل مع ستة بنوك ومصارف تجارية رئيسية في البلاد.
وقد أثار هذا القرار قلق كثيرٍ من المودعين في اليمن الذين يخشون على أموالهم.
ولكن غالب أكد أن البنك المركزي يتخذ جميع الخطوات اللازمة لحماية أموال المودعين، وأن الوضع المصرفي في اليمن مستقر.