فبراير المُقبل.. المركزي التونسي يطبق ضوابط جديدية للتعامل بالصكوك البنكية

بنوك عربية:

يترقب مجتمع المال والأعمال والفاعلون الاقتصاديون في تونس، خصوصاً العاملين في قطاعي التجارة والخدمات، موعد الثاني من فبراير (شباط) المقبل 2025، إذ يشهد بدء تطبيق ضوابط جديدة في التعامل بواسطة الصكوك البنكية.

ووفقاً للضوابط الجديدة المتصلة بإجراءات قانونية تنظم التعامل بالصكوك البنكية ستدخل المنصة الإلكترونية الجديدة حيز التنفيذ، مما يعني وفق جل المتخصصين أن الصكوك لن يعود لها الصبغة القانونية بعد هذا التاريخ.

وتهدف هذه المنصة إلى مراقبة كفاية الأرصدة البنكية وهو ما يحد من استعمال الشيكات التي صارت تمثل وسيلة دفع مؤجلة لسداد عمليات تجارية بالتقسيط.

تطرح هذه المسألة تخوفات كبيرة وحيرة لدى مصدري الصكوك خوفاً من عدم استرجاع أموالهم، ما قد يؤثر في مستوى المعاملات المالية والتجارية في البلاد، مما قد يتسبب في حالة من الارتباك والضبابية، خصوصاً في ظل أنباء عن عدم جاهزية المنصة الإلكترونية الجديدة.

خشية كبيرة

في غضون ذلك، عبر عدد من تجار المواد الغذائية بالجملة عن تخوفاتهم في تصريحات خاصة لـ”اندبندنت عربية”، إذ يخشون من انكماش أنشطتهم التي تعتمد كثيراً على الدفع الآجل المستند إلى إصدار الشيكات.

ويرون أنه على رغم الأخطار المتعلقة بالتعامل بالشيكات، إلا أن الشيك في تونس من وسائل الدفع الميسرة التي يلجأ إليها التونسيون والتجار لتقسيط المدفوعات، ومع تطبيق الضوابط الجديدة قد تتراجع مبيعاتهم، موضحين أن المنصة الإلكترونية للتثبت من كفاية الأرصدة ستوقف تماماً استعمال الشيكات كوسيلة بيع بالتقسيط.

وأكدوا أن غالبية من يقدمون الشيكات كوسيلة ضمان ليست لهم أرصدة كافية عند إتمام عملية الشراء، غير أنهم في الوقت نفسه قادرون على الدفع على المدى القصير، إذ إن أكثر من 80 في المائة من العملاء يسددون مشترياتهم بالتقسيط وهي طريقة تجارية رائجة في تونس، نظراً إلى الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة للمواطنين.

تحسين مناخ الأعمال

في المقابل، بررت الحكومة التونسية تطبيق الضوابط الجديدة بأنها تعد عملية تنقيح جذري للصكوك البنكية لتحسين مناخ الأعمال، وملاءمة السياسة القضائية مع خصوصية المعاملات الاقتصادية، وتعزيز أمان وموثوقية التعامل بالشيك، وتحسين الممارسات المصرفية.

ومن المرجح أن يكبح تطبيق القانون الجديد إصدار الشيكات للدفع المؤجل، إذ لن تقبل المنصة الإلكترونية المزمع تدشينها، الشيكات التي لا يؤمن أصحابها المبالغ الكافية لسدادها في أرصدتهم البنكية.