بنوك عربية: شهدت البنوك المصرية زيادة في الودائع بالعملات الأجنبية غير الحكومية بنحو 6.4 مليار دولار خلال تسعة أشهر بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري في مارس 2024. ووفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري، بلغت أرصدة الودائع بالعملات الأجنبية 57.1 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 50.7 مليار دولار بنهاية مارس 2024.
وأظهرت البيانات أن البنوك المصرية استقبلت مدخرات أجنبية بقيمة 500 مليون دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، مما أدى إلى ارتفاع أرصدة الودائع بالعملة الأجنبية من 56.6 مليار دولار في نهاية أكتوبر إلى 57.1 مليار دولار في نهاية نوفمبر.
وسجلت البنوك المحلية في مصر أعلى زيادة في المدخرات الأجنبية منذ بداية العام في سبتمبر الماضي، حيث بلغت 1.38 مليار دولار.
ووفقًا لتقرير البنك المركزي المصري الشهري، ارتفعت قيمة الودائع لأجل وشهادات الادخار بنحو 70 مليون دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، لتصل إلى 43.4 مليار دولار مقارنة بـ 42.7 مليار دولار في نهاية أكتوبر السابق. في المقابل، أظهرت البيانات تراجع الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية بنحو 500 مليون دولار، لتسجل 13.5 مليار دولار في نهاية نوفمبر، مقارنة بـ 14 مليار دولار في أكتوبر السابق
وخفض الأهلي المصري ومصر أكبر البنوك في مصر الفائدة في أكتوبر الماضي بواقع 0.5% على شهادة الادخار الدولارية الثلاثية ذات العائد المدفوع مقدما بالجنيه إلى 8.5%، وعلى الشهادة الدولارية الثلاثية إلى 6.5%، والتي يصرف العائد عليها بالدولار كل 3 أشهر.
وأجرى بنك مصر خفضا آخر الشهر الماضي لتتراجع فائدة شهاداته الدولارية بين 6 و8% وفقا لعملة صرف العائد.
وجاء ذلك بعد تخلي الفيدرالي الأميركي أكتوبر الماضي عن سياسة التشديد النقدي التي بدأها في سبتمبر 2023، ليخفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة ثلاث مرات متوالية بواقع 1.25%، لتتراجع إلى 4.25% و4.5%.
وقال مسؤول تجزئة مصرفية إن نمو المدخرات بالعملة الأجنبية في تزايد، وخاصة منذ سبتمبر الماضي، مع بدء توقعات اقتراب خفض الفائدة على الجنيه ومنتجات الادخار الأجنبية.
وأشار إلى أن مدخرات الأفراد تستحوذ على الحصة الأكبر من الودائع الأجنبية، مع تضاعف تحويلات المصريين بأكثر من مرة منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.
واستبعد أن يكون لخفض الفائدة على شهادات الدولار تأثير على حجم المدخرات الأجنبية في البنوك، مؤكدا على أن الفائدة الحالية على الدولار مازالت مغرية وتحظى الشهادات وحسابات التوفير الدولارية بإقبال واسع من جانب العملاء.
وتوقع استمرار نمو المدخرات الأجنبية الفترة المقبلة، بسبب رغبة العملاء في الحفاظ على الأصول مع الاستفادة بمعدلات العائد عليها.
وبلغت إجمالي تحويلات العاملين بالخارج 23.7 مليار دولار بنهاية أول 10 أشهر من العام الماضي بنسبة زيادة 45.3%.
وقفزت التحويلات بنسبة 68.4% في أكتوبر الماضي، لتسجل 2.9 مليار دولار.
وتعد تحويلات العاملين بالخارج أكبر مصدر لتدفقات النقد الأجنبي في مصر، لكنها شهدت تراجعاً خلال العامين الماضيين، بسبب اتساع الفارق بين سعري العملة الخضراء في السوق الرسمية والسوق الموازية.