بنوك عربية: طرحت حكومة تصريف الأعمال في لبنان مجددًا مشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان خلال جلسة مجلس الوزراء أمس. وللمرة الثانية، واجه المشروع اعتراضات أدت إلى تأجيله مرة أخرى، نظرًا لحساسيته وضرورة دراسته بشكل مكثف لأنه يتعلق بودائع اللبنانيين والمصارف. وقد كلف ميقاتي نائبه سعادة الشامي بإعادة النظر في المشروعين (تنظيم عمل المصارف وقانون النقد والتسليف)، وتقديم صيغة جديدة إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين
وتعدّ جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس، الأولى في العام 2025 وقبيل يومين من عقد جلسة لانتخاب رئيس جمهورية للبلاد، وتهدف الحكومة من خلال هذه الجلسة إلى إحياء خطتها الاقتصادية. فقد يكون طرح مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف محاولة للتذكير، مع اقتراب انتهاء فترة عملها في تصريف الأعمال.
فمشروع القانون الذي قدمه سعادة الشامي في فبراير 2024، تم التنصل منه من قبل جميع الأطراف في الحكومة، وكذلك من قبل الجهات التي قدمت المعلومات مثل مصرف لبنان. المشروع يجمع بين ثلاثة قوانين كان من المفترض أن تكون منفصلة: قانون “كابيتال كونترول”، قانون “الانتظام المالي”، وقانون “إعادة هيكلة المصارف”. فما إيجابيات وسلبيات هذا المشروع؟
وكان وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال، أمين سلام ووزير المهجرين عصام شرف الدين، من أوائل المعترضين على هذا المشروع خلال الجلسة.
وفي تصريح من السراي الحكومي أمام الإعلام، قال شرف الدين إن ميقاتي ممتعض من المودعين لإقدامهم على وقفة تضامنية، وأكد أنه لا يقبل بوضع ملف المودعين على الرف، مشددًا على أن معالجة موضوع المصارف لن تكون على حسابهم. وأضاف أن الأسلوب الفوقي بشطب الودائع بنسبة 80% مرفوض رفضًا قاطعًا
من جانبه، جدد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال، أمين سلام، اعتراضه على مشروع القانون خلال جلسة مجلس الوزراء، مشيرًا إلى الضرر الكبير الذي قد ينجم عن إقراره على الاقتصاد. وكان سلام قد نشر اعتراضه في تغريدة بتاريخ 21 فبراير 2024، موضحًا أن القانون لا يحفظ أموال المودعين.
وعرض سلام، الحلول البديلة لمشروع قانون معالجة أوضاع المصارف بشكل مفصل في الكتاب الذي قدم فيه اعتراضه. وأوضح أن هذه الحلول تستند إلى قوانين لبنانية ومعايير عالمية يتبعها النظام المصرفي العالمي.
وأشار سلام إلى أن الانهيار المالي والاقتصادي الذي حدث كان نتيجة ممارسات خاطئة، مما أدى إلى انهيار القطاع المصرفي، وأن المسؤولية موزعة على الجميع.
وعزا تأجيل مشروع القانون في جلسة مجلس الوزراء إلى كونه قانونًا مفصليًا يتعلق بمصداقية القطاع المصرفي واستعادة الثقة به، مشددًا على أن القطاع المصرفي هو العمود الفقري للاقتصاد اللبناني. وأكد أن الحكومة لا يمكنها تمرير قانون غير عادل لا يعيد الثقة إلى المودع اللبناني والأجنبي، محذرًا من أن إقرار هذا المشروع قد يؤدي إلى ضرب آخر ما تبقى من ثقة بالقطاع المصرفي اللبناني.
يذكر أن أبرز ما جاء في مشروع القانون بصيغته الأولى، والذي قوبل بالرفض من الجميع، بما في ذلك المصارف:
- تصنيف الودائع إلى “ودائع مؤهلة” (قبل 17 أكتوبر 2019) تدفع لأصحابها خلال فترة تتراوح بين 10 و15 سنة، بحد أقصى 100 ألف دولار، تبدأ بـ300 دولار وتنتهي بـ800 دولار، و”ودائع غير مؤهلة” (بعد 17 أكتوبر) تدفع لأصحابها خلال نفس الفترة بحد أقصى 36 ألف دولار، تبدأ بـ200 دولار وتنتهي بـ400 دولار.
- اشتراط إثبات مشروعية الوديعة للاستفادة من أحكام القانون. وافترض المشروع مشروعية الودائع التي تقل قيمتها عن مبلغ معين، حيث حدد هذا المبلغ بـ500 ألف دولار للمودع غير الموظف العمومي، و300 ألف دولار للموظف العمومي.
- تحويل الودائع إلى سندات مالية مصنفة A وما فوق، ثم تحويلها إلى “صندوق استرداد الودائع” الذي ينشأ لهذا الغرض.
- استرجاع قيمة الفوائد التي تتجاوز 1% المتراكمة في حساب العميل منذ عام 2015 للودائع التي تزيد عن 100 ألف دولار، مع إمكانية تحويلها طوعياً إلى الليرة اللبنانية بما يعادل 20% من سعر الصرف، استناداً إلى واقعة منح فوائد باهظة وغير مبررة.
- إلزام المصارف بدفع الودائع بالليرة اللبنانية كاملة، دون احتساب أي فرق بين سعر الصرف قبل الأزمة (1,500 ليرة) وسعر الصرف الحالي (89,500 ليرة).