بنوك عربية
حصدت خزينة المغرب 6 مليارات درهم مغربي، ما يعادل 600 مليون دولار أمريكي، في إطار ضريبة تصالح اعتمدتها الحكومة بشكل استثنائي العام الماضي للتصريح بالنقد المتحصل عليه كإيرادات غير مصرح بها. هذه الخطوة أسهمت في تحقيق مستهدف حصر عجز الميزانية في 4%.
وجاءت العملية المسماة “التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة” تضمنتها ميزانية 2024 بهدف إدماج القطاع غير الرسمي ومحاربة الغش الضريبي، كما عرضت الحكومة على الأفراد الذين لديهم ممتلكات على شكل نقد أو عقارات غير مصرح بها أن يؤدوا ضريبة مخفضة لدى إدارة الضرائب تناهز 5%.
ويُعد المغرب من البلدان التي تشهد تداولًا كبيرًا لـ”الكاش”، حيث وصل العام المالي الماضي 2024 إلى أكثر من 400 مليار درهم، ما يمثل حوالي 30% من الناتج المحلي، بحسب إفادات لمحافظ بنك المغرب المركزي في يونيو الماضي. ولخفض هذا الرقم، تعتمد المملكة إجراءات مستمرة لتشجيع الامتثال الضريبي والدخول للقطاع الرسمي.
كما أسفرت العملية الاستثنائية عن التصريح بإجمالي 127 مليار درهم (12.6 مليار دولار)، متجاوزة توقعات الحكومة، بحسب حصيلة أولية قدمها مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي في الرباط.
يُشار إلى أن العملية قد ساهمت في تحقيق مستهدف الحكومة لحصر عجز الميزانية في 4% العام الماضي، مقارنة بـ 4.3% في العام السابق. وزادت الإيرادات الضريبية بنهاية العام بنسبة 13.6%، ما يمثل نحو 35.9 مليار درهم مغربي إضافية، ضمنها الضريبة المفروضة على “الكاش” غير المصرح به.
ومن شأن ضخ 127 مليار درهم أن يدعم القطاع المالي لزيادة تمويل الاقتصاد، بحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة. وأضاف أن “الإيرادات الاستثنائية لهذه العملية منحت الحكومة هوامش مالية لتغطية الزيادة في المصروفات الناتجة عن رفع أجور الموظفين الحكوميين وبرنامج الدعم المالي النقدي للأسر المحتاجة”.
ومن الجدير ذكره أن المغرب قد اعتمد خلال العام المالي الماضي 2024 عملية أخرى تتعلق بالممتلكات المالية والعقارية غير المصرح بها في الخارج، وأسفرت عن التصريح بما مجموعه ملياري درهم، تم ضخ نسبة منها في القطاع المالي.
وتجدر الإشارة إلى أن قرابة نصفها كانت عبارة عن أصول مالية امتلكها مغاربة دون التصريح بها، وأتاحت العملية ضخ 231.7 مليون درهم مغربي في خزينة الدولة.
