بنوك عربية
كشف مكتب الصرف بالمغرب مؤخراً عن تحقيق إيرادات قياسية من المبالغ المالية المصرح بها لدى البنوك المغربية في إطار المساهمة الإبرائية، ما دفع العديد من المتتبعين للشأن الاقتصادي المغربي إلى التساؤل عن دور المؤسسات البنكية في هذه العملية، والتي تُعتبر المستفيد الأول من هذه الأموال.
فقد شهدت البنوك المغربية تدفق مئات المليارات من الدراهم المغربية خلال فترة وجيزة، نتيجة عملية التسوية التلقائية.
ووفق مكتب الصرف، ستخدمت المؤسسات البنكية هذه الأموال لزيادة أرباحها عبر منح القروض التجارية والربحية، مما جعلها المستفيد الأكبر من هذا المبلغ الضخم.
وتساءل العديد من الخبراء عن مدى التزام هذه البنوك بالمسؤولية الوطنية في سياق السياسات الاجتماعية التي تطلقها الدولة، مثل توفير السكن للجميع وتعميم الرعاية الصحية، وهي مشاريع اجتماعية تحت إشراف جلالة الملك.
ويؤكد هؤلاء الخبراء على ضرورة أن تساهم البنوك بشكل فعلي في هذه المشاريع من خلال خفض الفوائد المرتفعة على القروض العقارية، وهو ما من شأنه أن يساهم في تعزيز سياسة الدولة الرامية إلى توفير سكن كريم للمواطنين.
ومع ذلك، لم تصدر أي مبادرات عن البنوك أو المجموعة المهنية للبنوك في المغرب بشأن دعم مشاريع الدولة في قطاعات السكن، الطرق، الصيد البحري، أو البنية التحتية الخاصة بمونديال 2030.
وهو ما يثير التساؤل حول مدى التزام هذه المؤسسات بمسؤولياتها الاجتماعية.
وفي الوقت الذي سجلت فيه البنوك المغربية مئات المليارات من المساهمات الإبرائية، لم يظهر أي تحرك فعلي منها تجاه دعم الاقتصاد الوطني أو تعزيز التنمية الاجتماعية.
وفي هذا السياق، أعلن مكتب الصرف في بلاغ حول حصيلة العملية التي أُطلقت بموجب المادة /08/ من قانون المالية رقم /23-55 /للعام المالي 2024، أن الأصول المالية تصدرت المكونات المصرح بها بقيمة 916,2 مليون درهم مغربي، بنسبة 45% من إجمالي المبلغ، تلتها العقارات التي بلغ مجموعها 868,3 مليون درهم مغربي (43%)، بينما جاءت الموجودات النقدية في المرتبة الأخيرة، بقيمة 244,7 مليون درهم مغربي (12%).
وأشار المكتب إلى أن مجموع مداخيل المساهمة الإبرائية لفائدة الخزينة قد بلغ 231,76 مليون درهم مغربي، وهي أرقام تعكس حجم الأموال التي تم تحصيلها، دون أن تترجم إلى مشاريع تنموية ملموسة من قبل المؤسسات البنكية.
