بنوك عربية
أصدر صندوق النقد العربي تقريرًا بعنوان “آفاق الاقتصاد العربي 2024”، أشار فيه إلى تقديرات موارد ميزانية تونس ونفقاتها للفترة 2024-2026. وتوقع التقرير تسجيل عجز في الموازنة العامة بنسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 (دون احتساب الهبات والمصادرات)، مع تراجع تدريجي إلى مستوى 3.9% بحلول عام 2026. هذا التراجع يعكس بوادر استعادة التوازنات المالية للدولة وبداية التحكم في نسق الدين العام.
تراجع نسبة الدين العام:
أوضح التقرير أن الحكومة التونسية تعمل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي متوسط المدى يستهدف خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 78.5% بحلول عام 2026.
تعزيز الدور الاجتماعي للدولة:
- إصلاح الضمان الاجتماعي: تعمل الحكومة على مراجعة منظومة الضمان الاجتماعي بهدف تنويع مصادر التمويل وتحسين الخدمات المقدمة.
- تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: تم إطلاق برامج لإعادة هيكلة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضمان استمراريتها، بالإضافة إلى توفير خطي تمويل للقروض المتوسطة والطويلة المدى.
- دعم الشركات الأهلية: تعزيز تمويل الشركات الأهلية وتحفيز بيئة الأعمال من خلال تقديم إعفاءات ضريبية.
حوافز اقتصادية:
أكد التقرير أن الحكومة ستواصل تقديم إعفاءات من ضريبة الدخل وضريبة الشركات للمؤسسات الجديدة لمدة أربع سنوات، ما يعزز البيئة الاستثمارية ويوفر فرص عمل جديدة.
التوقعات المستقبلية:
تُظهر التقديرات أن الجهود المبذولة في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ستساهم في تحسين الوضع المالي، مما يعزز قدرة تونس على تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتقليل الفجوة بين الموارد والنفقات العامة.
