بنوك عربية
حصلت خزينة المغرب على 6 مليارات درهم مغربي (600 مليون دولار أمريكي) في إطار ضريبة تصالح اعتمدتها الحكومة بشكل إستثنائي العام المالي الماضي 2024 للتصريح بالنقد المتحصل عليه كإيرادات غير مصرح بها، وهو ما أسهم في تحقيق مستهدف حصر عجز الميزانية في 4%.
وتُسمى العملية “التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة” تضمنتها ميزانية 2024 بهدف إدماج القطاع غير الرسمي ومحاربة الغش الضريبي، حيث عرضت الحكومة على الأفراد الذين لديهم ممتلكات على شكل نقد أو عقارات غير مصرح بها أن يؤدوا ضريبة مخفضة لدى إدارة الضرائب تناهز 05%.
يُعتبر المغرب من البلدان التي تشهد تداولاً كبيراً لـ”الكاش” حيث وصل العام الماضي إلى أكثر من 400 مليار درهم، ما يمثل حوالي 30% من الناتج المحلي، بحسب إفادات لمحافظ بنك المغرب المركزي في يونيو الماضي. ولخفض هذا الرقم تعتمد المملكة إجراءات بشكل مستمر لتشجيع الامتثال الضريبي والدخول للقطاع الرسمي.
أسفرت العملية الاستثنائية عن التصريح بإجمالي 127 مليار درهم (12.6 مليار دولار) متجاوزاً توقعات الحكومة، بحسب حصيلة أولية قدمها مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي في الرباط المغربية.
وساهمت العملية في تحقيق مستهدف الحكومة لحصر عجز الميزانية في 4% العام الماضي، من 4.3% في العام السابق. زادت الإيرادات الضريبية بنهاية العام 13.6%، ما يمثل نحو 35.9 مليار درهم إضافية، ضمنها الضريبة المفروضة على “الكاش” غير المصرح به.
ومن شأن ضخ 127 مليار درهم أن يدعم القطاع المالي لزيادة تمويل الاقتصاد، بحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة. وأضاف أن “الإيرادات الاستثنائية لهذه العملية منحت الحكومة هوامش مالية لتغطية الزيادة في المصروفات الناتجة عن رفع أجور الموظفين الحكوميين وبرنامج الدعم المالي النقدي للأسر المحتاجة”.
واعتمد المغرب خلال العام المالي الماضي 2024 عملية أخرى تهم الممتلكات المالية والعقارية غير المصرح بها في الخارج، وأسفرت عن التصريح بما مجموعه مليارا درهم مغربي، تم ضخ نسبة منها في القطاع المالي. وتجدر الإشارة إلى أن قرابة نصفها كان عبارة عن أصول مالية امتلكها مغاربة دون التصريح بها. أتاحت العملية ضخ 231.7 مليون درهم مغربي في خزينة الدولة.
