بنوك عربية
أشار تقرير صادر عن مؤسسة كارنجي إلى أن تونس تعاني من فائض في عدد البنوك مقارنة بحجم اقتصادها، ما قد يؤدي إلى تشتيت الموارد المالية وتقليل كفاءة النظام المصرفي، إذ يتخطى عددها 30 مصرفاََ، وتسيطر ثلاثة مصارف مملوكة للدولة على 36% من حجم السوق، وتستحوذ خمسة مصارف كبرى(بما في ذلك المصارف المملوكة للدولة)على مايزيد عن 50% من القطاع.
وذكر التقرير أنه وعلى الرغم من هذا العدد الكبير من المصارف، لايتمتع أي منها بالقدرة على تمويل مشاريع إنمائية كبرى في البلاد.
وأوضح التقرير أن العدد الكبير من البنوك يفرض تحديات على السوق المصرفية، خاصة في ظل محدودية الطلب على التمويل وعدم تحقيق انتشار مالي فعال في جميع أنحاء البلاد.
ودعا التقرير إلى ضرورة إعادة هيكلة القطاع المصرفي من خلال عمليات دمج أو تقليص عدد المؤسسات المالية لتعزيز كفاءتها، وضمان تركيز الموارد لدعم التنمية الاقتصادية وتمويل المشاريع الاستراتيجية بشكل أكثر فعالية.
