أبوظبي في 8 مايو / وام/ أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، تعيينه كمصرف وكيل رئيسي لبرنامج صكوك الخزينة الاتحادية، الذي أطلقته الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال وزارة المالية بهدف إصدار صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتحظى بموافقة الهيئة العليا الشرعية لدى مصرف الإمارات المركزي.
وكانت الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات قد أصدرت برنامجًا لإصدار سندات خزينة تقليدية، وتقوم الآن بتقديم صكوك خزينة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقد بدأ برنامج سندات الخزينة التقليدية في شهر أبريل من العام الماضي بمشاركة ستة بنوك محلية ودولية، بهدف بناء عوائد مقومة بالعملة المحلية. كما يوفر البرنامج للمستثمرين فرصة منخفضة المخاطر للاستثمار في العملة المحلية لفترات متوسطة وطويلة الأجل.
وقال عبد القادر كنعاني، رئيس إدارة الخزينة في مصرف أبوظبي الإسلامي: "نفخر بالإعلان عن تعييننا وكيلاً رئيسياً لبرنامج صكوك الخزينة الاتحادية، حيث يعد توسيع نطاق البرناج ليشمل الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة، الموافق عليها من قبل الهيئة العليا الشرعية، تطورًا مهمًا يسمح بتوفير المزيد من الخيارات للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستثمار في المنتجات المالية من هذه الفئة بواسطة المصارف الإسلامية ومؤسسات التمويل الإسلامي ووفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية السمحة."
وأضاف: " أن تعيينا كمصرف وكيل رئيسي أيضاً لبرنامج الصكوك الاتحادية سيتيح لنا أن نخصص صكوكاً لمتعاملي المصرف والمستثمرين المؤهلين في السوق الثانوية، ما يعزز مكانة المصرف كمؤسسة مالية رائدة في قطاع الصيرفة الإسلامية، كما سيدعم خططنا للنمو."
ويعد تعيين مصرف أبوظبي الإسلامي وكيلاً رئيسياً لبرنامج صكوك الخزينة الاتحادية بمثابة شهادة على التزام المصرف بدعم نمو قطاه التمويل الإسلامي في دولة الإمارات وعلى مستوى المنطقة. كما سيوظف المصرف خبراته لتقديم حلول مالية مبتكرة للمستثمرين ومساعدتهم على الاستفادة من إمكانات التمويل الإسلامي وجعل الوصول له أكثر سهولة.
ومن المتوقع أيضًا أن يكون لهذا التعيين أثره الإيجابي على رفع مستوى جاذبية الاستثمار في الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة لكل من المستثمرين المحليين والدوليين، بما يدعم جهود تطوير الأسواق المالية في دولة الإمارات وترسيخ مكانتها كمركز مالي رائد في المنطقة.
بنوك عربية
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي الإماراتي، اليوم، تحقيق أرباح صافية بلغت 6.1 مليار درهم بعد الضريبة خلال العام 2024، وبارتفاع نسبته 16% مقارنة مع 5.25 مليار درهم في العام 2023 .
وحقق البنك أداء قياسياً قبل الضريبة إذ وصلت أرباحه إلى 6.9 مليار درهم، بزيادة 26% على أساس سنوي.
وخلال الربع الأخير من العام الماضي، وصل صافي الأرباح قبل الضريبة من عام 2024 إلى 1.6 مليار درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 7% على أساس سنوي.
وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية إجمالية بقيمة 3.030 مليار درهم لعام 2024، أي ما يعادل 83 فلس للسهم الواحد.
وسجلت إيرادات المصرف خلال 2024 تحسناً بنسبة 14% لتبلغ 10.6 مليار درهم مقارنة مع 9.3 مليار درهم في العام 2023، وذلك بفضل النمو القوي في كل من الدخل من مصادر التمويل والدخل من غير مصادر التمويل، مدفوعاً بالنمو المحقق في جميع قطاعات الأعمال والمنتجات واستمرار الأداء القوي للرسوم والعمولات.
وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 17% على أساس سنوي ليصل إلى 226 مليار درهم، مدفوعاً بنمو إجمالي التمويل في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الخدمات المصرفية للشركات، إلى جانب النمو في المحفظة الاستثمارية.
وارتفع تمويل المتعاملين بنسبة 24% على أساس سنوي، حيث نمت تمويلات المتعاملين بقيمة 28 مليار درهم خلال عام 2024.
وسجلت ودائع المتعاملين نمواً بنسبة 16% على أساس سنوي، لتبلغ 183 مليار درهم بالمقارنة مع 157 مليار درهم في عام 2023.
وحافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مركز قوي ومستقر لرأس المال، حيث بلغ معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين 12.1%، ونسبة كفاية إجمالي رأس المال 16.2%.
واستقرت السيولة النقدية للمصرف عند مستويات جيدة تتماشى مع المتطلبات التنظيمية، مع تسجيل تحسن في معدل الأموال المستقرة حيث بلغ 81% ومعدل الأصول السائلة المؤهلة الذي بلغ 17.8%.
وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 11% على أساس سنوي ليصل إلى 23 مليار درهم مدعوماً بنمو الأرباح، وبلغ العائد السنوي على حقوق المساهمين 28 % في عام 2024.
