سلطة النقد الفلسطينية تحقق استقرارا مالياً رغم التحديات

بنوك عربية


أكد يحيى شنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، خلال تصريحات صحفية أمس، أن السلطة تواصل ممارسة صلاحياتها القانونية لضمان الاستقرار المالي والنقدي، وتعزيز النمو الاقتصادي عبر أدوات تتفق مع المعايير الدولية. وأشار إلى نجاح السلطة في الحفاظ على استقرار المنظومة المالية رغم الأزمات المتتالية، ودور تدخلاتها في حماية الدورة الاقتصادية خلال الظروف الصعبة.

أبرز محاور تصريحات المحافظ:

  1. ثقة الجمهور في القطاع المصرفي:
    • ارتفعت الودائع المصرفية بنسبة 47% خلال العام الماضي، مدفوعة بسياسات سلطة النقد التي عززت ثقة المواطنين والمؤسسات.
    • تعمل السلطة بتنسيق دائم مع وزارة المالية وشركاء التنمية لضمان شفافية الإفصاح عن البيانات المالية، بما في ذلك المنح الدولية والقروض وصرف رواتب القطاع العام.
  2. تعليمات سداد ديون موظفي القطاع العام:
    • أوضح شنار أن التعليمات الجديدة لمعالجة الديون المستحقة على الموظفين تُوازن بين حقوق البنوك والمواطنين، حيث تسمح للموظف بالاعتراض على منح قرض جديد لسداد أقساط متأخرة خلال مهلة 10 أيام من تلقي الإخطار الرسمي.
    • أطلقت السلطة حملة إعلامية لتوضيح آلية التنفيذ، ودعت الموظفين إلى التواصل المباشر مع البنوك المعنية لتسوية أي اعتراضات.
  3. تعزيز الشفافية والتعاون:
    • شدد المحافظ على أن وزارة المالية هي الجهة الوحيدة المخولة بالإفصاح عن التفاصيل المالية للحكومة، بما في ذلك التزاماتها الدولية والداخلية، لضمان مصداقية البيانات وتجنب التضارب.

منشورات ذات علاقة

النقد الفلسطينية تُصدر تعميماً للمصارف بشأن الشيكات المعادة

الرافدين العراقي يطلق السندات الوطنية بقيمة تريليوني دينار

242.1 مليار جنيه حجم أعمال فيصل الإسلامي المصري بنهاية يناير