الكويت المركزي يطلق الدورة السادسة من “المدقق الشرعي المعتمد”

بنوك عربية

أعلن محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية، باسل الهارون، عن إطلاق الدورة السادسة من برنامج شهادة المدقق الشرعي المعتمد، وذلك بهدف رفع كفاءة التدقيق الشرعي في المؤسسات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأوضح الهارون أن هذا البرنامج، الذي يُعد أحد مبادرات “كفاءة” التي أطلقها البنك المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية، يُساهم في تعزيز حوكمة أعمال الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية وترسيخ أسس التدقيق الشرعي.

وأكد أهمية البرنامج في رفع كفاءة التدقيق الشرعي في المؤسسات المالية، مشيراً إلى أن التدقيق يُعد من أساسيات حوكمة الرقابة الشرعية، خاصة في ظل التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي الإسلامي.

ونوه بالإقبال الكبير الذي شهدته الدورات السابقة من البرنامج، وما قدمته من كفاءات وطنية مميزة اجتازت جميع متطلبات الحصول على الشهادة، التي باتت مطلباً مهنياً لممارسة أعمال التدقيق الشرعي على الجهات المصرفية والمالية الإسلامية الخاضعة لرقابة “المركزي” وهيئة أسواق المال.

وأشار الهارون إلى أن تطوير الكوادر البشرية المؤهلة في جميع جوانب العمل المالي والاقتصادي والمصرفي، بما في ذلك الخدمات المالية والمصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، يُعد توجهاً استراتيجياً لدى “المركزي”.

ولفت إلى الحرص على رفد القطاع المصرفي والمالي بالكفاءات المدربة والمؤهلة على أعلى المستويات، وتنمية رأس المال البشري القادر على دفع الصناعة المصرفية في الكويت إلى مزيد من التطور والريادة.

وأوضح أن هذه الشهادة تُركز على النواحي المعرفية الخاصة بالصناعة المالية الإسلامية، بالإضافة إلى الجوانب العملية التطبيقية في مجال التدقيق الشرعي، وفق أفضل الممارسات وأحدث المواد العلمية.

يُذكر أن “المركزي” كان قد أصدر في عام 2016 تعليماته بشأن “حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية”، والتي تتضمن مجموعة من العناصر المنظمة لحوكمة الرقابة الشرعية، بما في ذلك الشروط والمؤهلات اللازمة للقيام بأعمال التدقيق الشرعي.

وتُعتبر شهادة المدقق الشرعي المعتمد أحد المتطلبات الإلزامية لممارسة المهنة في المؤسسات الخاضعة لرقابة البنك.

منشورات ذات علاقة

الإسلامي الفلسطيني أفضل بنك إسلامي في فلسطين لعام 2024

CIB مصر يوافق على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع

CIBمصر يتوقع تراجع معدل التضخم إلى 13%