بنوك عربية
شهدت البنوك الكويتية نموًا ملحوظًا في عمليات الاستثمار والمتاجرة بالأوراق المالية، حيث ضخت 1.189 مليار دينار بين عام 2020 الذي بلغ فيه الرصيد 2.607 مليار دينار، وحتى نهاية العام الماضي 2024، إذ وصل الرصيد إلى 3.796 مليارات دينار، مسجلة نموًا بنسبة 45.6% خلال 4 سنوات.
وفي عام 2021، الذي أعقب ذروة الجائحة، تباطأت وتيرة التمويل نسبيًا دون أن تتوقف، حيث كانت معظم الأعمال التقليدية تشهد تراجعًا، وبقيت الأسهم الفرصة المستمرة في النشاط.
وسجلت التسهيلات للأوراق المالية نموًا بنسبة 9.6% بقيمة 251 مليون دينار.
وجاءت الطفرة الأكبر في تمويل الأسهم خلال عام 2022، بعد انحسار حدة الجائحة، حيث ارتفعت التسهيلات الموجهة لشراء الأوراق المالية بنسبة 72%، بما يعادل 433 مليون دينار، ليرتفع الرصيد من 2.858 مليار دينار إلى 3.291 مليار دينار.
وفي عام 2023، هدأت التسهيلات نسبيًا وتحولت عمليات التمويل نحو الشركات التي تعطلت مشاريعها أو تأجلت، واستأنفت نشاطها بعد الاستقرار.
ومع ذلك، استمرت الأسهم في جذب اهتمام البنوك، حيث سجلت التسهيلات نموًا بنسبة تقارب 6.5% بقيمة 212 مليون دينار.
وفي العام الماضي، عادت التسهيلات البنكية لشراء الأوراق المالية إلى النمو بقوة، حيث قفزت بنسبة 38%، بزيادة 293 مليون دينار، ليرتفع الرصيد من 3.503 مليارات دينار إلى 3.796 مليارًا، مقتربة من تسجيل أعلى مستوى في تاريخ تمويل الأوراق المالية.
ومن المحتمل أن تتجاوز حاجز الـ4 مليارات دينار مع نهاية العام الحالي.