بنوك عربية
كشف المدير المنتدب ونائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية – إحدى الأذرع التمويلية لمجموعة البنك الدولي -، مختار ديوب، أن دولة الإمارات تساهم في استثمارات مؤثرة على المستوى العالمي، وتعتبرها مؤسسة التمويل الدولية من أهم شركائها الفاعلين، وتجمعهما مشاريع عديدة تشمل العديد من القطاعات، من ضمنها قطاعات واعدة مثل الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، مؤكدا على اهمية تضافر الجهود الدولية والعمل معاً لحل الاختلالات التنموية، وزيادة التمويل المختلط، وتعزيز الشراكات بين القطاعات الحكومية والخاصة لتحقيق النمو في المجتمعات.
جاء ذلك خلال جلسة رئيسية بعنوان “مؤسسة التمويل الدولية.. الفرص الجديدة للاستثمار المؤثر في الدول الناشئة” ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025، التي انطلقت في دبي اليوم وتستمر لغاية 13 فبراير الحالي.
وناقشت الجلسة إستراتيجيات مؤسسة التمويل الدولية والفرص الجديدة للاستثمار المؤثر في الدول الناشئة، وأشار مدير مؤسسة التمويل الدولية، إلى أن العالم يشهد ديناميكية مثيرة للاهتمام، ما يتطلب تضافر الجهود لاقتناص الفرص وحصد الفوائد المشتركة، مبيناً أن الدول النامية، ومن ضمنها دول إفريقيا، تعتبر أسواقاً جاذبة للاستثمارات في العديد من القطاعات، وكذلك جنوب ووسط آسيا.
ولفت إلى أن دولة الإمارات مساهم بارز في مجموعة من الاستثمارات في الطاقة المتجددة، كما تجمعها مع مؤسسة التمويل شراكات مهمة للتطوير في مجالات الذكاء الاصطناعي، مبيناً أن الاستثمارات الإماراتية تدعم هذه التوجهات.
وقال مختار ديوب إن التدفقات في هذه المساهمات والاستثمارات ارتفعت في وقت وجيز من مئتي مليون دولار إلى أكثر من ملياري دولار، مبيناً أنه لابد من السعي إلى مزيد من الاستثمارات للارتقاء بمستوى النهضة في هذه البلدان، التي ما تزال بحاجة إلى ولوج خدمات الكهرباء والصحة والتعليم والغذاء لدعم نموها الشامل.
كما تحدث عن الفرص الكبيرة التي توفرها الأسواق الناشئة أمام المستثمرين، وعلى مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية وتطوير البنية التحتية المستدامة، وتعزيز الكفاءة الرقمية.
وقال، إن الذكاء الاصطناعي قدم لنا آفاقاً واعدة، لذلك نوعنا محافظنا المالية لتحقيق استدامة التدفقات، ونوائم بين تقديم الضمانات للممولين وخلق أثر إيجابي في هذه البلدان، والتي تقدم فرصاً استثمارية في قطاعات الطاقة والزراعة والصحة، وهي قطاعات مبنية على البيانات كالعديد من القطاعات الأخرى.
واستطرد ” نحن كمؤسسة تمويل نسعى إلى تعزيز محفظتنا في مجال البيانات، لمواكبة كل التحولات وتحديد المخاطر وتقديم الاستشارات وكذلك الضمانات للجهات الممولة والمانحة، ومعرفة احتياجات هذه البلدان ونقاط الخلل لمساعدة هذه الدول في تطوير اقتصاداتها ومجتمعاتها، من خلال استغلال الموارد وتوفير الطاقة وحوكمة سلاسل التوريد، لأن كل قصور في الإمداد بمنتجات معينة تكون له آثار أكبر على مستويات عديدة”.
وطالب ديوب بتضافر الجهود الدولية والعمل معاً لحل الاختلالات التنموية، وزيادة التمويل المختلط، وتعزيز الشراكات بين القطاعات الحكومية والخاصة لتحقيق النمو في المجتمعات، وتوسيع دائرة الإصلاح والشفافية، وجعل الأطر التنظيمية قابلة للتمويل، وتوجيه الاستثمارات إلى الدول النامية لدفع وتيرة التعافي المستدام، مع تزايد اهتمام المستثمرين بالأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه المشاريع الاستثمارية.
وأضاف أن مجموعة البنك الدولي أطلقت قبل سنوات مختبراً لدراسة أثر الاستثمارات على المدى الطويل وتقييم المخاطر لتفادي حالة عدم اليقين بين كل الأطراف، وتحديث قواعد البيانات لدراسة المشاريع والوصول لفهم أعمق للمشاريع وآثارها التنموية، كما لدى البنك مكتب خاص بالضمانات لتسهيل العمل مع المساهمين والصناديق السيادية.
