بنوك عربية
أكدت مجموعة البنك الدولي التزامها بدعم الإصلاحات الاقتصادية في تونس، مشددًا على أهمية تنفيذ إصلاحات هيكلية لضمان الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
أبرز محاور الدعم:
- تعزيز استقرار المالية العامة:
- تقديم المشورة الفنية للحكومة التونسية بشأن إصلاح منظومة الدعم وتقليص العجز المالي.
- دعم تحسين إدارة الموارد العامة وتعزيز الشفافية في الإنفاق الحكومي.
- تحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل:
- تمويل مشاريع لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو والتشغيل.
- تعزيز مناخ الأعمال وتسهيل الحصول على التمويل للشركات الناشئة.
- إصلاح القطاع المصرفي:
- دعم جهود إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعزيز دوره في تمويل الاقتصاد.
- تقديم تمويلات لتعزيز الشمول المالي وتوسيع الخدمات البنكية الرقمية.
- تعزيز الحماية الاجتماعية:
- دعم برامج موجهة لحماية الفئات الهشة وتحسين شبكات الأمان الاجتماعي.
- العمل على إصلاح منظومة التقاعد والضمان الاجتماعي لضمان استدامتها.
موقف البنك الدولي:
أكد البنك أن تونس بحاجة إلى تنفيذ إصلاحات جريئة لتحفيز النمو، مشيرًا إلى أن البلاد تواجه تحديات كبيرة مثل عجز الميزانية، ارتفاع الدين العام، والتضخم. كما شدد على أن أي إصلاحات يجب أن تكون مدعومة بإجراءات لحماية الفئات الاجتماعية الهشة.
ردود الفعل:
- الحكومة التونسية: رحبت بالدعم، مؤكدة التزامها بتنفيذ إصلاحات تدريجية ومتوازنة.
- الخبراء الاقتصاديون: حذروا من أن الإصلاحات قد تكون صعبة سياسيًا واجتماعيًا إذا لم ترافقها تدابير لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
الخلاصة:
يشكل دعم البنك الدولي فرصة مهمة لتونس لإعادة هيكلة اقتصادها وتحقيق نمو مستدام، لكن نجاح الإصلاحات سيعتمد على مدى تنفيذها بشكل متوازن وعادل، يراعي التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها البلاد.
