بنوك عربية
استقبل قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية أمس الجمعة الموافق لـ 14 فبراير 2025 في قصر قرطاج، فتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي، حيث تم التطرق إلى الوضع المالي والاقتصادي للبلاد، في ظل التحديات التي تواجهها تونس، لا سيما فيما يتعلق بالسيولة، التضخم، والاستثمار.
أبرز محاور اللقاء:
- مناقشة الاستقرار النقدي والمالي:
- بحث الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي للحفاظ على استقرار الدينار التونسي.
- مناقشة احتياطيات النقد الأجنبي وتأثيرها على القدرة التمويلية للدولة.
- ملف التضخم وأسعار الفائدة:
- ناقش الطرفان ارتفاع التضخم الذي تراوح بين 7.1% و7.3% خلال 2024، وتأثيره على القدرة الشرائية للمواطنين.
- إمكانية خفض نسبة الفائدة الرئيسية لتخفيف الأعباء على المؤسسات والمستهلكين، وسط دعوات حكومية لتخفيف كلفة القروض.
- تمويل عجز الميزانية:
- استعراض الخيارات المتاحة لتغطية عجز الميزانية البالغ 9.2 مليارات دولار لعام 2024، مع التركيز على تجنب اللجوء إلى التمويل التضخمي الذي قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
- إمكانية التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي للحصول على دعم مالي بشروط ميسرة.
- تعزيز الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي:
- سبل تحسين مناخ الاستثمار في تونس وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
- دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير التمويلات الميسرة من القطاع المصرفي.
تصريحات الرئيس ومحافظ البنك المركزي:
- قيس سعيّد: أكد على ضرورة حماية السيادة الاقتصادية لتونس وعدم الارتهان للضغوط الخارجية في ما يتعلق بالتمويلات الدولية، مشددًا على أهمية مكافحة الفساد المالي في القطاع المصرفي.
- مروان العباسي: شدد على أن البنك المركزي يعمل على ضمان الاستقرار المالي، مع التوازن بين تلبية احتياجات الاقتصاد والتحكم في التضخم.
التوقعات:
يأتي هذا اللقاء في ظل تحديات اقتصادية كبرى تواجه تونس، ومن المتوقع أن تشهد المرحلة القادمة إصلاحات مالية ونقدية لمواجهة الأزمات، مع استمرار النقاش حول العلاقة بين الحكومة والبنك المركزي في ظل التعديلات الأخيرة على قانون استقلالية المؤسسة النقدية.
وجاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، أن رئيس الدولة أكد خلال اللقاء على دور البنك المركزي التونسي في خدمة الاقتصاد الوطني باعتباره مؤسسة عمومية تونسية، مشيرا إلى أنّ تونس باختيارها التعويل على الذات تمكنت خلال شهر يناير المنقضي من تسديد خدمة الدين العمومي بنسبة 40% من مجموع خدمة الدين العمومي المتوقعة لكامل العام المالي 2025، كما أنّها نجحت في السيطرة على نسبة التضخم في حدود 6 % بعدما كانت في العام السابق 7,8 %، إلى جانب تحقيق استقرار ملحوظ لسعر صرف الدينار مقابل أبرز العملات الأجنبية في نهاية العام المالي 2024.
وشدّد رئيس الجمهورية على أنّ كلّ اختيارات تونس يجب أن تنبع من إرادة شعبها، مبينا إلى أنّ التجربة أثبتت أنّ هذا المسار في التعويل على الذات أثبت نجاحه، ويجب المضيّ قدما إلى الأمام في هذا الاتجاه.
كما تمّ التطرق إلى إطلاق المنصّة الإلكترونية الموحدة للشيكات التي بلغ عدد المؤسسات المالية المرتبطة بها 22 بنكا إلى جانب البريد التونسي كما بلغ عدد المرسمين بها 97 ألفا.
وعلى صعيد آخر، شدّد رئيس الدولة على دور لجنة التحاليل المالية حتى تقوم بالاختصاصات الموكول إليها على الوجه المطلوب لحماية الاقتصاد التونسي من التمويلات المشبوهة ومن عمليات تبييض الأموال.
