بنوك عربية
في الآونة الأخيرة، أُثيرت مخاوف بين المودعين في المغرب بشأن فرض ضرائب على أموالهم المودعة في البنوك المغربية.
تأتي هذه المخاوف في سياق حملة أطلقتها المديرية العامة للضرائب تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية ومكافحة التهرب الضريبي. تشمل هذه الحملة إجراءات لتسوية الوضعية الجبائية طوعياً، حيث يُطلب من الأفراد الذين لديهم أرباح أو دخول غير مصرح بها الإفصاح عنها وتسوية وضعيتهم الضريبية.
من الجدير بالذكر أن المديرية العامة للضرائب أكدت أنه لا يحق لها اقتطاع أي مبالغ من الحسابات البنكية إلا بعد إشعار المعنيين بإشعار رسمي وصحيح، وذلك وفقًا للقوانين الجبائية المعمول بها.
كما أوضحت أن الحملة الحالية للتسوية الطوعية لا تستهدف المدخرات البنكية الناتجة عن مصادر شرعية أو مصرح بها، بل تركز فقط على الأرباح والدخول غير المصرح بها والتي تخضع للضريبة.
في هذا السياق، شهدت البنوك المغربية زيادة ملحوظة في فتح الحسابات وإيداع الأموال، حيث أقبل العديد من الأفراد الذين كانوا يحتفظون بأموالهم نقدًا على إيداعها في النظام البنكي. يُعزى هذا التوجه إلى رغبة المودعين في تسوية وضعيتهم الضريبية والاستفادة من فرصة التسوية الطوعية لتجنب أي إجراءات تصحيحية مستقبلية قد تكون مكلفة.
بالتالي، يمكن القول إن المخاوف المتعلقة بفرض ضرائب على المدخرات الشرعية في البنوك المغربية غير مبررة، حيث تركز الحملة الضريبية على مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية المالية دون المساس بالمدخرات المشروعة للمواطنين،مع احترام حقوق المواطنين وحماية مدخراتهم المشروعة.
