بنوك عربية
يواجه المغرب تحديًا اقتصاديًا معقدًا يتمثل في التحكم في معدل التضخم، خاصة بعد ارتفاعه خلال الأعوام الأخيرة بسبب التقلبات العالمية، الجفاف، وضغوط الأسعار الداخلية. ورغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وبنك المغرب، يبقى التساؤل مطروحًا حول مدى نجاح هذه التدابير في خفض التضخم إلى مستويات مقبولة.
1. واقع التضخم في المغرب:
- سجل التضخم في المغرب ذروته عام 2023 عند 6.6%، متأثرًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.
- تراجع تدريجيًا إلى حوالي 4% في 2024 بفضل تدخلات الدولة واستقرار الأسواق العالمية.
- تستهدف الحكومة والبنك المركزي خفض التضخم إلى أقل من 3% بحلول 2025-2026.
2. التدابير المتخذة للسيطرة على التضخم:
- السياسة النقدية الصارمة:
- قام بنك المغرب برفع أسعار الفائدة الرئيسية إلى 3% لكبح التضخم.
- هذه الخطوة ساهمت في تقليل السيولة النقدية في الأسواق، مما خفف الضغط على الأسعار.
- دعم المواد الأساسية:
- استمرار صندوق المقاصة في دعم أسعار بعض السلع الأساسية (مثل الغاز والسكر).
- إطلاق برامج لدعم الأسر الفقيرة لمواجهة غلاء المعيشة.
- الإصلاحات الهيكلية:
- تحفيز الإنتاج الفلاحي للحد من تأثير الجفاف على أسعار الغذاء.
- دعم الطاقات المتجددة لتقليل الاعتماد على تقلبات أسعار النفط العالمية.
3. التحديات التي قد تعيق خفض التضخم:
- تقلب أسعار النفط والمواد الأولية عالميًا، مما يؤثر على كلفة الاستيراد.
- تأثير الجفاف على الإنتاج الزراعي، وهو قطاع رئيسي يحدد الأسعار في الأسواق المحلية.
- محدودية النمو الاقتصادي، حيث أن أي ركود قد يعقّد جهود خفض التضخم دون الإضرار بالنشاط الاقتصادي.
4. هل سينجح المغرب في التحكم بالتضخم؟
- النجاح مرهون بعدة عوامل: استمرار الاستقرار النقدي، تحسن الإنتاج المحلي، والسيطرة على تقلبات الأسعار الخارجية.
- المؤشرات إيجابية لكن التحديات قائمة: إذا استمرت الإصلاحات بشكل متوازن، فمن المتوقع أن يستقر التضخم عند مستويات مقبولة بحلول 2025-2026.
5. الخلاصة:
يملك المغرب أدوات قوية للسيطرة على التضخم، لكنه لا يزال يواجه ضغوطًا خارجية وداخلية تتطلب استجابة مرنة ومتوازنة بين السياسات النقدية والاقتصادية. لذا، فإن التحكم في التضخم ممكن لكنه يتطلب جهودًا مستمرة واستراتيجيات مستدامة.
النقد الدولي يحث المغرب على خفض التضخم والديون
وطالب صندوق النقد الدولي بنك المغرب (البنك المركزي المغربي) على اعتماد إطار عمل يستهدف التضخم وحث الحكومة على توسيع قاعدة الضرائب أكثر لمواصلة إصلاحاتها المالية وخفض ديون البلاد.
وأكد بنك المغرب أن التضخم انخفض إلى 0.9% في عام 2024 من 6.1% في 2023 نتيجة انخفاض أسعار السلع المستوردة وزيادة الاستقرار في أسواق المواد الغذائية ويتوقع أن تبلغ نسبة التضخم 2.4% هذا العام.
وبين صندوق النقد الدولي ختام بعثة إلى المغرب مع عودة التضخم إلى نحو 2%، يتعين على بنك المغرب أن يواصل استعداداته لاعتماد إطار عمل يستهدف (خفض) التضخم”.
وحث الصندوق الحكومة المغربية على توسيع قاعدة الضرائب وتقليص التحويلات للمشروعات المملوكة للدولة.
وقال الصندوق إن الإصلاحات الضريبية في المغرب مكنت الحكومة من تحقيق عوائد أعلى من المتوقع، ما ساعد في خفض العجز المالي إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وأفاد الصندوق أنه اتساقا مع ميزانية 2025 “يجب استخدام العوائد الأعلى من المتوقع لتسريع وتيرة خفض الديون إلى مستويات أقرب إلى ما قبل الجائحة”.
ورجح الصندوق نمو اقتصاد المغرب 3.9% هذا العام مقارنة مع 3.2% في عام 2024، “مع عودة الناتج الزراعي إلى التعافي بعد موجات الجفاف في الآونة الأخيرة واستمرار القطاع غير الزراعي في التوسع بوتيرة قوية وسط الطلب المحلي القوي”.
وأوصى الصندوق الحكومة أيضا بالتحرك لمعالجة مشكلة البطالة من خلال “التركيز على العمالة النازحة من القطاع الزراعي بسبب سلسلة من نوبات الجفاف”.
وذكرت بيانات رسمية أن معدل البطالة في المغرب ارتفع إلى 13.3% العام المالي الماضي 2024، مقارنة مع 13% في 2023 مع مواصلة القطاع الزراعي فقدان وظائف.