بنوك عربية
أعلن البنك المركزي المصري عن إصدار كتاب دوري جديد يحدد تفاصيل وشروط مبادرة لدعم القطاع الصناعي بسعر عائد 15%، وذلك في إطار قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بإدارة المبادرات الاقتصادية.
وأوضح البنك المركزي أن مجلس الوزراء وافق في جلسته رقم (28) بتاريخ 16 يناير 2025 على إطلاق المبادرة التي تستهدف تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، بقيمة إجمالية تصل إلى 30 مليار جنيه، على أن تمتد المبادرة لمدة خمس سنوات.
شروط وضوابط المبادرة:
- تشمل المبادرة تمويل العملاء من القطاع الخاص المنتظمين، وفقًا لمحددات وضعتها وزارة المالية، وتستلزم حصول الشركات المستفيدة على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
- يُمنح أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشآت القائمة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، مثل جنوب محافظة الجيزة، إقليم قناة السويس (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس شرق القناة)، المحافظات الحدودية، ومحافظات الصعيد.
- يتحمل المستفيدون من المبادرة سعر عائد مخفض بنسبة 15%، فيما تغطي وزارة المالية الفارق بين هذا السعر وسعر الائتمان والخصم للبنك المركزي مضافًا إليه 1%، مع صرف التعويض للبنوك المشاركة كل ثلاثة أشهر.
- يُحدد الحد الأقصى للتمويل الممنوح للعميل الواحد عند 75 مليون جنيه، بينما يصل إلى 100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة به.
- يُحظر استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة ضمن المبادرة لسداد أي مديونيات أخرى مستحقة على العملاء بالقطاع المصرفي.
- يتم استبعاد العميل من المبادرة في حال عدم انتظامه ماليًا أو إجراء جدولة للتسهيلات الممنوحة له.
حوافز إضافية للمستفيدين:
- في حالة تحقيق زيادة سنوية في القيمة المضافة المحلية بنسبة تتراوح بين 7% و10%، يحصل العميل على تخفيض في سعر العائد بنسبة 1%.
- إذا تجاوزت الزيادة 10%، يُخفض سعر العائد بنسبة 1.5%.
- بالنسبة للأنشطة الصناعية المستحدثة ذات معدلات الاستيراد المرتفعة، يتم منح تخفيض بنسبة 2% على سعر العائد.
متابعة وتقييم المبادرة:
- تتولى وزارة المالية ووزارة الصناعة والجهات المعنية وضع مؤشرات لقياس الأداء ومدى استفادة الاقتصاد الوطني من المبادرة، مع إعادة تقييمها سنويًا بناءً على معدلات النمو في أصول الشركات وإيراداتها وقدرتها الإنتاجية.
- تلتزم البنوك بموافاة البنك المركزي بتقارير ربع سنوية تتضمن تفاصيل التعويضات المطلوبة عن فارق سعر العائد.
وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
