بنوك عربية
تطلق الحكومة الجزائرية، رسمياً، صرف المنحة السياحية بـقيمة 750 يورو بعد عيد الفطر المٌبارك، لتشمل المسافرين برا أيضا ولن تستثنيهم، فيما يعزّز بنك الجزائر المركزي حضوره بنشر أجنحة خاصة في المطارات الدولية ومواصلة فتح مكاتب الصرف بالموانئ.
وفي ظل هذه التحركات المالية غير المسبوقة، تترقب لجنة المالية بالبرلمان انخفاضا محتملا في سعر “الدوفيز” بالسوق الموازية، وسط رهانات على تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي وكبح المضاربة.
وفي السياق، يقول أسامة عرباوي رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في تصريح لـ”الشروق”، أن لجنة المالية، رئاسة وأعضاء، سبق وأن أثاروا ملف المنحة السياحية مرارا وتكرارا مع وزراء المالية المتعاقبين على القطاع، نظرا لأهميتها للمواطن الجزائري المسافر للخارج، وأن التصريح الأخير للوزير عبد الكريم بو الزرد يبشر بالخير، خاصة وأن التعليمة التي ستحدّد موعد دخول القرار حيز التنفيذ وكيفيات الاستفادة من المنحة التي أمر بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ستصدر مباشرة مع عيد الفطر، كما أن هذه المنحة لن تستثني المسافرين برا، وهو القرار الإيجابي.
ويضيف عرباوي: “بصفتي رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بالجزائر، أرحب بالإعلان الذي قدّمه وزير المالية خلال عرضه لمشروع تسوية الميزانية لعام 2022، بشأن دخول المنحة السياحية حيز التنفيذ بعد عيد الفطر كأقصى تقدير، بعد أن طرح من طرف أعضاء اللجنة في المناقشة”، مشدّدا على أن هذا الإعلان يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الشفافية المالية وتقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي، تماشيا مع شروع السلطات في وضع مكاتب الصرف التي نصّبت فعليا في المطارات والموانئ الجزائرية، بما في ذلك تخصيص أجنحة لبنك الجزائر في مطار الجزائر الدولي، لتمكين المسافرين من الاستفادة من خدمة صرف المنحة السياحية.
ويعتبر رئيس لجنة المالية، أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتطوير المنظومة المالية وفق رؤية متوازنة تستجيب لتطلعات المواطنين وتراعي في الوقت ذاته استقرار المالية العامة، حيث من المتوقع أن تسهم في تحسين القدرة الشرائية للمسافرين، وتقليص الاعتماد على السوق الموازية، وتعزيز دور المؤسسات المالية الرسمية، فضلا عن دعم القطاع المصرفي من خلال زيادة التدفقات الرسمية للعملة الصعبة، مما يعزّز صورة الجزائر كدولة تعتمد على سياسات مالية حديثة ومرنة.
وعاد المتحدث ليذكّر بأن ملف المنحة السياحية كان محل اهتمام واسع من طرف لجنة المالية والميزانية، حيث طرح في العديد من المداخلات من قبل أعضاء اللجنة خلال الاجتماعات السابقة مع الوزير السابق، مما يعكس انشغال النواب بهذا الموضوع الحيوي وحرصهم على إيجاد حلول عملية تستجيب لتطلعات المواطنين، كما أن رفع المنحة السياحية إلى 750يورو يؤكد حرص الدولة على مرافقة المواطنين وتوفير الظروف الملائمة لسفرهم لأغراض متعدّدة، سواء السياحة، الدراسة أو العلاج، بما يعكس مقاربة اقتصادية متكاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاستجابة لاحتياجات المواطنين وضمان الاستدامة المالية.
ويشدّد عرباوي: “وإذ نثمّن هذه المبادرة، فإننا ندعو إلى مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي، وتطوير المنظومة المصرفية بما يواكب التحوّلات الاقتصادية، في إطار مسعى الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق تنمية مستدامة”.
وسبق وأن أعلن وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، الخميس، خلال جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني خصّصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أن منحة السفر بالعملة الصعبة ستدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي نهاية مارس أو مباشرة بعد عيد الفطر المبارك.
هذا وكان قد أمر الرئيس تبون في اجتماع لمجلس الوزراء مطلع ديسمبر الماضي 2024، برفع المنحة السياحية إلى 750 يورو في العام للمسافر البالغ، و300 يورو للمسافرين القصر، مع رفع منحة الحج إلى 1000 دولار أمريكي.
