بنوك عربية
خلصت مجموعة البنك الدولي، في ملف خاص حول تأمين الإمدادات الغذائية، أن المغرب يواصل تكثيف جهوده لدعم التنمية الإقتصادية الستدامة بالإعتماد على تطوير وتحويل المنظومة الزراعية الغذائية وتعزيز تطوير نموذج أكثر صمودا وشمولية واستدامة.
مؤكدا، أن المملكة “تنفذ حاليا برنامجا متعدد الأبعاد يهدف إلى النهوض بالفلاحة المستدامة، وتطوير نطاق الري في المناطق المعرضة للجفاف، وزيادة جاذبية القطاع الفلاحي لدى الشباب”.
وسجل البنك الدولي، أن توالي أعوام الجفاف في المغرب أدى إلى تراجع المحاصيل الزراعية، مما يهدد الأمن الغذائي ومداخيل الصادرات. كما أشار البنك الدولي في هذا السياق إلى شراكته مع المغرب من أجل تعزيز القطاع الفلاحي، من خلال برامج ترمي إلى توسيع سلاسل القيمة وتحسين الولوج إلى الأسواق، والنهوض بتشغيل الشباب في الوسط القروي، ودعم التكنولوجيا الفلاحية والزراعة الذكية مناخيا، فضلا عن تحديث أنظمة الري وتعزيز التدبير المستدام للموارد المائية في مناطق اشتوكة وتادلة وسوس-ماسة.
وتردف المؤسسة المالية، أنه يتم تنفيذ برنامج واسع النطاق يسعى إلى تعزيز الزراعة البيولوجية والحفاظ على الزراعة، (بما في ذلك تقنيات الزراعة دون حرث)، على مساحة 1.4 مليون هكتار، وذلك بهدف حماية التربة والموارد المائية بشكل أفضل، وتوسيع نطاق التأمين المناخي ليشمل 120 ألف فلاح، بالإضافة إلى تحسين التغذية وجودة وسلامة الأغذية لفائدة أزيد من مليون مستهلك.
وفي سياق متصل، سجل البنك الدولي أن المنظومة الغذائية العالمية تواجه ضغوطا كبيرة، إذ يجعل التغير المناخي المحاصيل الزراعية أكثر تقلبا في العديد من مناطق العالم.
وأردف ذات المصدر، أن المحاصيل الزراعية تتأثر بشدة بالتغيرات المناخية الكبرى، حيث تقدر الأضرار الناجمة بـقيمة 3.8 تريليون دولار خلال الثلاثين عاما الماضي.