بنوك عربية
اعتبر جمال الدين العوديدي الخبير في الشأن الاقتصادي أن سحب القانون الأساسي عدد /35/ لعام 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي هو قرار سيادي، لدى تدخله اليوم الإثنين 24 فيفري 2025 في برنامج “هنا تونس” على ديوان أف أم.
وأضاف أنه”من حق الدولة التونسية الالتجاء إلى البنك المركزي التونسي في حال لقت صعوبة في توفير السيولة وحتى لا تضطر البنوك الخاصة والعمومية إلى إقراض الدولة عوضا عن تمويل الاقتصاد التونسي”.
وبين الخبير أن منع البنك المركزي التونسي من اقراض خزينة الدولة في الأزمات والضغوطات المالية دون نسبة فائدة اضطر الدولة إلى الاقتراض من البنوك الخاصة والعمومية بتونس بنسبة فائدة مشطة جدا تصل إلى 12% وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة المديونية.
ولفت العويديدي أن تنقيح القانون المنظم للبنك المركزي عام 2016 أدى إلى انتزاع استقلالية البنك المركزي من الدولة التونسية ووضعه تحت وصاية الاتحاد الأوروبي، حسب رأيه.
وشدّد جمال الدين العويديدي على ضرورة أن يقرض البنك المركزي الدولة في هذه الفترة مع ضرورة تعويل الدولة على ذاتها وتحديد المدة الزمنية للاقتراض والتي لا يجب أن تتجاوز 3 أعوام، وفق تقديره.
يذكر أن قيس سعيّد رئيس الجمهورية استقبل، الجمعة 21 فيفري 2025 بقصر قرطاج، فتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي قائلا إنه “آن الأوان لمراجعة القانون الذي ينظم البنك المركزي الذي يعود لعام 2016”.
