بنوك عربية
أصدر البنك المركزي اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن، مجموعة من التعميمات الرامية إلى تنظيم القطاع المصرفي، في محاولة منه للتصدي لتراجع قيمة الريال اليمني الذي وصل إلى أدنى مستوياته التاريخية.
وتضمنت التدابير الجديدة إيقاف عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية عبر التطبيقات الإلكترونية، مع قصر التعاملات على النقد المباشر.
وتؤكد التعميمات أن جميع تحويلات العملات الأجنبية إلى الريال اليمني ستقتصر على العمليات النقدية فقط، دون استخدام أي وسائل أو تطبيقات إلكترونية.
كما سيقوم قسم الرقابة على البنوك بمتابعة صارمة لتنفيذ هذه الإجراءات من خلال تحليل البيانات وإجراء زيارات ميدانية دورية، وسيتم فرض عقوبات صارمة على أي مؤسسة مصرفية أو شركة صرافة لا تلتزم بهذه التوجيهات.
وطالب البنك شركات الصرافة ووكلاء الحوالات بتوثيق جميع معاملاتهم بشكل دقيق، بما يشمل تقديم بيانات أساسية مثل الاسم الرباعي للعميل، العنوان، رقم الهاتف، مصدر الأموال، والغرض من العملية.
ويجب على هذه الشركات أيضًا تقديم المستندات الداعمة لكل عملية، مثل نسخة من بطاقة الهوية، وإصدار فواتير آلية لكل معاملة دون استثناء.
كما ألزم البنك شركات ومنشآت الصرافة ببيع أي فائض من العملات الأجنبية لديها بنهاية كل يوم عمل (أو بداية اليوم التالي كحد أقصى) إلى أحد البنوك المحلية المرخصة، وفقًا لسعر الصرف السائد.
وحظر التعميم على أي شركة صرافة أو وكيل حوالة احتفاظه بحسابات دائنة أو مدينة تخص شركات صرافة أخرى، سواء بالريال اليمني أو بالعملات الأجنبية.
من جهة أخرى، حظر البنك على شركات الصرافة إجراء أي تغطيات أو إيداعات نقدية لصالح أي جهة عبر الشبكة الموحدة لتحويل الأموال “UNMONEY” أو أي شبكة حوالة أخرى، وقد تم منح الشركات مهلة أسبوعين لتصفية كافة الأرصدة القائمة لهذه العمليات.