بنوك عربية
خلص “التقرير الاقتصادي العربي الموحد” الذي يصدره “صندوق النقد العربي”، أن الدول العربية تستهلك في المتوسط حوالي 98% من مواردها المائية المتجددة، مما يجعلها تصنف من بين الدول التي تعاني من الإجهاد المائي الشديد.
وبين التقرير أن الدول العربية تواجه عدة تحديات في مجال الموارد المائية، من أبرزها: الفجوة المتنامية بين العرض شبه الثابت من المياه المتجددة سنويا، والطلب المتنامي على المياه للإستخدامات المختلفة البلدية والزراعية والصناعية، حيث يتنامى هذا الطلب سنويا مدفوعا بالنمو السكاني الذي يبلغ حوالي 2% والتغير في أنماط المعيشة نتيجة الهجرة من الريف إلى المدينة، وتغير أنماط استهلاك الماء والغذاء.
وذكر التقرير أن نمو الإجهاد المائي عن نسبة 50 % في 17 دولة حسب بيانات عام 2020، بينما لم يقل عن 50% إلا في 5 دول فقط وهي جيبوتي، والصومال، وفلسطين، والقمر، وموريتانيا، ويزيد عن 100% (أي أن كمية الاستهلاك أكثر من الكمية المتجددة سنويا) في 13 دولة، هي الأردن، والجزائر، والسودان، وسورية، وليبيا، ومصر، واليمن، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويتم مواجهة الفارق بين الاستهلاك والوارد السنوي إما بالضخ الجائر من خزانات المياه الجوفية واستنزافها، أو من خلال تحلية مياه البحر.
وبين نفس المصدر، إلى تدني الكفاءة العامة لاستخدام المياه، حيث بلغ المعدل العالمي لهذه الكفاءة في عام 2018 حوالي 18.9 دولار أمريكي لكل متر مكعب، بينما لم يتجاوز هذا المعدل إلا في 9 دول عربية، هي الأردن، وفلسطين، وجزر القمر، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويتجاوز هذا المعدل 40 دولار لكل متر مكعب في ست دول، وهي البحرين، وجزر القمر، والكويت، وعمان، وقطر، والإمارات.
إضافة إلى تدني كفاءة الري نتيجة انتشار الري بالغمر ومحدودية استخدام تقنيات الري الحديثة، حيث يقدر أن هذه الكفاءة لا تتجاوز 40%، بمعنى أنه يتم فقد أكثر من نصف المياه المستخدمة في الري، والحاجة لتطوير آليات مناسبة للزراعة في ظل شح المياه.
كما أكد التقرير أن التهديدات التي يشكلها التغير المناخي، حيث تشير الدراسات إلى أنه سوف يزيد من حدة الجفـاف في المنطقـة، ممـا يعني نقصا في موارد المياه وكــذلــك زيــادة في الطلب على مياه الري، خصوصا نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.
ولفت أيضا إلى عـدم كفـايـة الوعي بمـا تحققـه الاستثمـارات في خـدمـات الميـاه والصرف الصحي من عـائـدات اجتماعيـة كبيرة، من خلال مـا تـدره من منافع على الصحة، والتعليم، والتشغيل، واستقرار الســكان، والســلم الاجتمـاعي، حيـث يقـدر أن 10 % من حـركـة الـهـجـرة الـعـالـمـيـة مـرتـبـطـــة بـنـقـص المياه.
ومن جهة أخرى، أشار التقرير إلى محدودية نجاح المنظومة المؤسسية المعنية بإدارة الـمـيـاه، فـي تـحـقـيـق التكامل فـي بـرمـجـة وتخطيط وتمويل عمليـات التنميـة القطـاعيـة على النحو الذي يكفل مواجهة هذه التحديات، والمضي نحو تنمية مستدامة.
صندوق النقد العربي: التقرير الاقتصادي العربي الموحد.
