بنوك عربية
أصدرت سلطنة عُمان مرسومين سلطانيين جديدين يُشكلان حجر الأساس لتحديث القطاع المالي والمصرفي، حيث صدر المرسوم رقم (2/2025) الخاص بالقانون المصرفي، والمرسوم رقم (3/2025) المتعلق بنظام البنك المركزي العماني، بالتزامن مع تشكيل مجلس إدارة جديد للبنك المركزي وتعيين محافظ له.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الإطار القانوني والرقابي بما يواكب متطلبات النظام المالي الحديث ويُسهم في تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي.
وجاءت هذه التطورات بعد مراجعة شاملة للتشريعات المصرفية استجابة للتحولات المتسارعة في القطاع على مدى العقدين الماضيين، لا سيما مع تزايد الحاجة إلى استيعاب الابتكارات الرقمية وتقنيات الخدمات المالية.
وينظم القانون المصرفي الجديد، المكون من 241 مادة، العمل المصرفي والبنك المركزي في تشريعين منفصلين: الأول يحدد اختصاصات البنك المركزي كوحدة إدارية تتولى إدارة السياسة النقدية وتنفيذها، والثاني ينظم الأنشطة المصرفية والمالية غير المصرفية.
ويشمل القانون الجديد أحكامًا تُسهل دخول المصارف الأجنبية إلى السوق العُمانية، مع تعزيز مرونة الاستثمار والائتمان، مما يُعزز دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما خصص بابًا كاملًا للصيرفة الإسلامية، تضمن نصوصًا تقلل الرسوم والضرائب على الأصول العقارية والمنقولات بما يتوافق مع مبادئها.
واستجابة للتحول الرقمي، أُدرجت مفاهيم مبتكرة مثل المصارف الرقمية ومنصات التمويل الجماعي، مع تخفيف المتطلبات الرقابية لتشجيع الشمول المالي، كما ركز القانون على حماية حقوق العملاء عبر تعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح وضمان خصوصية البيانات.
أما نظام البنك المركزي العماني الجديد (المكون من 21 مادة)، فيُحدد أهدافه الرئيسية في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي، وضمان سلامة المصارف، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتضمن التشريعات الجديدة، إلى جانب قانون حماية الودائع الصادر عام 2024، منظومة متكاملة تعزز مكانة السلطنة كمركز مالي جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.
يُذكر أن هذه الإصلاحات تُمثل خطوة استراتيجية لتمكين القطاع المصرفي من مواجهة التحديات المستقبلية، وتعزيز مرونته في ظل التطورات العالمية المتسارعة.
