بنوك عربية
كشف استطلاع أجراه مركز “التجاري للأبحاث” أن غالبية المستثمرين الماليين يتوقعون تثبيت بنك المغرب لسعر الفائدة الرئيسي خلال اجتماعه الفصلي الأول لعام 2025، المقرر عقده اليوم الثلاثاء 18 مارس.
وشمل الاستطلاع عينة من 35 مستثمرًا من أبرز الفاعلين في السوق المالية المغربية، حيث أظهرت نتائجه أن 94% من المشاركين يتوقعون استقرار سعر الفائدة الرئيسي، فيما رجح 6% فقط خفضه بمقدار 25 نقطة أساس، دون أي توقعات بزيادته.
تحليل نتائج الاستطلاع
أظهرت نتائج الاستطلاع اختلافات طفيفة بين فئات المستثمرين، حيث توقعت المؤسسات الوطنية تثبيت الفائدة بنسبة 91% مقابل 9% رجحوا خفضها. أما الجهات الفاعلة المرجعية، ففضلت 93% منها استقرار الفائدة، فيما رأى 7% احتمال خفضها.
ويعكس هذا التوافق استقرارًا نسبيًا في التوقعات الاقتصادية على المدى القريب، ويعزز المؤشرات المتعلقة بالحفاظ على استقرار السياسة النقدية في المغرب.
خلفية القرار المتوقع
كان بنك المغرب قد خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5% خلال اجتماعه الفصلي في ديسمبر الماضي، ليعود بذلك إلى مستوى نهاية عام 2022. وجاء هذا القرار في سياق ارتفاع معدل التضخم العام بنسبة 2% خلال يناير الماضي على أساس سنوي، وهو أعلى معدل في عام، وفقًا لبيانات المندوبية السامية للتخطيط، مدفوعًا بزيادة أسعار المواد الغذائية.
آراء الخبراء والمحللين
أكد عبد الرزاق مغراوي، الرئيس التنفيذي لشركة “سرفل أسيت مانجمنت”، أن السيناريو المرجح هو الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، موضحًا أن استقرار أسعار الفائدة في سوق السندات يعكس توقعات المستثمرين بعدم حدوث خفض جديد، بالإضافة إلى الحاجة لمزيد من الوقت للتأكد من استقرار التضخم قريبًا من المستهدف البالغ 2%.
وأشار مغراوي إلى أن قرارات بنك المغرب قد تكون غير متوقعة في بعض الأحيان، مستشهدًا بقرار البنك في يونيو 2024 بخفض الفائدة بشكل مفاجئ، وتخفيضها مجددًا في ديسمبر وسط توقعات متباينة آنذاك. وأضاف: “بالنظر إلى معطيات السوق الحالية والتضخم، فإن التريث يبدو الخيار الأكثر منطقية.”
توقعات مستقبلية
يتوقع بنك المغرب أن يبلغ معدل التضخم 2.4% بنهاية العام الجاري، مع توقع انخفاضه إلى 1.8% في عام 2026.
وفي استطلاع آخر أجراه مركز “BMCE Capital Global Research” التابع لـ”بنك إفريقيا”، أظهر 85.7% من المستثمرين المؤسساتيين إجماعًا على تثبيت الفائدة دون تغيير.
التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيرها
تشير توقعات المحللين إلى أن التوترات التجارية العالمية والانكماش المحتمل في الاتحاد الأوروبي، الشريك الاقتصادي الرئيسي للمغرب، قد يؤديان إلى ضغوط تضخمية إضافية في الأشهر المقبلة. ورجح 71.4% من المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع أن يضطر بنك المغرب إلى رفع الفائدة خلال العام الجاري في حال عاود التضخم الارتفاع في النصف الأول من العام.
وقال محللون في “بنك إفريقيا” إن السياق الدولي المتسم بالتوترات التجارية وظهور مؤشرات على عودة التضخم في المغرب يدعم احتمال إبقاء الفائدة عند مستواها الحالي خلال الاجتماع المرتقب.
