بنوك عربية
شرعت يوم الإثنين الموافق لـ 17 مارس 2025 هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر بخصوص ملف التجاوزات ونهب المال العام فيما عرف بملف قضية الفساد بالبنك الفرنسي التونسي.
وبالمناداة على المتهمين لم يحضر سليم بن حميدان وزير أملاك الدولة الأسبق في حين أحيل عبد المجيد بودن رجل الأعمال بحالة فرار وحضر الجلسة مستشار مقرر سابق بوزارة أملاك الدولة ومسؤولة سابقة بالوزارة.
وبيّن ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة انه قدّم مؤيدا بخصوص القضية على علاقة بالطلبات المدنية في حق الدولة التونسية، فطلب محامو المتهمين التأخير للإطلاع على المؤيّد المذكور لتقرر الدائرة تأجيل المحاكمة إلى جلسة يوم 8 ماي المقبل.
يشار إلى أن المكلف العام بنزاعات الدولة كان قد صرح بتاريخ 25 نوفمبر 2024 أن الدولة التونسية تمكنت من حسم النزاع المتعلق بملف البنك الفرنسي التونسي بصفة نهائية معتبرا أن وضع حدّ لهذا الملف المعقد يعد انجازا.
