بنوك عربية
قرر بنك المغرب المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.25%، مخالفًا توقعات المحللين التي رجحت اتباع نهج أكثر حذراً بسبب مخاطر التضخم المستورد المرتبط بالسياسات الحمائية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب المتغيرات الدولية الأخرى.
وأوضح البنك أن قراره جاء في سياق تراجع كبير في ضغوط تضخم الأسعار، حيث استقر التضخم عند 0.9% في المتوسط بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 6.1% في 2023، وهو ما يقلّ عن العتبة المستهدفة البالغة 2%.
وفي هذا الصدد، أشار مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسورش” (BKGR) إلى أن البنك المركزي متفائل بشأن مسار الأسعار على المدى المتوسط، رغم التحديات التجارية العالمية. وتوقع المركز أن يبلغ التضخم 2% خلال العام المالي الجاري 2025، مقابل تقديرات سابقة عند 1% في ديسمبر الماضي، قبل أن يتراجع إلى 1.8% في 2026.
وأشار المركز في نشرته “Flash Strategy” إلى أن تفاؤل البنك المركزي يمتد إلى آفاق النمو الاقتصادي، متوقعًا تحقيق معدل نمو يبلغ 3.2% في 2024، مقارنة بتوقعات سابقة عند 2.6%. أما في 2025، فقد أبقى البنك على توقعاته عند 3.9%، مفترضًا تحقيق محصول حبوب قدره 50 مليون قنطار.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، توقع البنك استمرار دينامية الصادرات المغربية خلال 2025، مدفوعة بمبيعات السيارات والفوسفات ومشتقاته. كما رجّح نمو الصادرات بنسبة 15.2% هذا العام، و8.6% في العام المقبل.
على صعيد الإيرادات السياحية، توقع البنك أن ترتفع إلى 125 مليار درهم مغربي، فيما يُتوقع أن تبلغ تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 123 مليار درهم مغربي خلال 2025.
وفيما يخص السيولة البنكية، رجّح البنك أن تتراجع حاجة البنوك إلى السيولة إلى 162 مليار درهم في 2026. كما أشار إلى تحسن في عجز الميزانية خلال العام المقبل، حيث يُتوقع أن يتراجع إلى -3.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، بعد أن بلغ -4.1% في 2024، مع استمرار التحسن إلى -3.6% في 2026، مدفوعًا بارتفاع الإيرادات العادية بنسبة +15.3% بنهاية 2024، مقابل زيادة النفقات العادية بنسبة +6.5% فقط.
