بنوك عربية
أعلن مركز التجاري غلوبال ريسرش (AGR)، في تقريره الأخير حول الدين السيادي بأن بنك المغرب المركزي يعزز سياسته النقدية التيسيرية، في خطوة تعكس إلتزامه بدعم النمو الإقتصادي في ظل بيئة عالمية تتسم بتزايد عدم اليقين.
وبيّن التقرير، الذي حمل عنوان “بنك المغرب: موازنة دقيقة بين التضخم والنمو على المدى المتوسط”, أن المؤسسة النقدية تواصل هذا التوجه في سياق دولي غير مستقر، تغلب عليه التوترات الجيوسياسية، ومخاطر عودة التضخم، وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وقرر بنك المغرب، خلال إجتماعه الأول للسياسة النقدية للعام المالي الجاري 2025، خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25%، وذلك للمرة الثالثة منذ يونيو 2024، في خطوة جاءت متماشية مع توقعات AGR بشأن تخفيض الفائدة هذا العام.
توقعات بتخفيض إضافي لسعر الفائدة
رغم أن القرار جاء مخالفا لتوقعات الفاعلين في السوق، الذين رجحوا الإبقاء على السعر دون تغيير، إلا أنه يظل منسجمًا مع التوجه النقدي العالمي. وبالنظر إلى التوقعات الجديدة للتضخم، يرجح خبراء AGR أن يواصل البنك المركزي خفض سعر الفائدة خلال 2025 ليصل إلى مستوى توازني عند 2%.
ذلك، قد يتم تعديل هذا السيناريو في حال تصاعدت الضغوط التضخمية على المستوى الدولي، خصوصًا في ظل التقلبات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق العالمية.
التضخم تحت السيطرة وتأثيرات محدودة للإصلاحات الاقتصادية
من المرجح أن يستقر معدل التضخم عند 2% خلال 2025، حيث ينتظر أن تساهم التساقطات المطرية الأخيرة وإلغاء عيد الأضحى في التخفيف من تداعيات أزمة ندرة المياه على أسعار المواد الغذائية.
بينما يرى الخبراء أن بدء تحرير أسعار الغاز والحوار الاجتماعي ضمن قانون المالية 2025 سيكون له تأثير محدود على التضخم. كما أن انخفاض أسعار الطاقة عالميًا، مع تراجع سعر برميل برنت إلى أقل من 70 دولارًا، إضافة إلى التدابير الحكومية لدعم القدرة الشرائية، من شأنها أن تحدّ من الضغوط التضخمية.
يعمل بنك المغرب المركزي على إتباع سياسة نقدية تتماشى مع التوجه العالمي، بما يضمن توفير الدعم اللازم للإقتصاد الوطني خلال المرحلة الجديدة من الإستثمارات الكبرى.
وخلص تقرير AGR إلى أن المغرب يستعد لتنفيذ استثمارات تتجاوز 1.700 مليار درهم مغربي خلال الأعوام الخمسة المقبلة، في إطار رؤية تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي متوازن، مع الإبقاء على معدل التضخم ضمن مستويات مستقرة.
