بنوك عربية
وصلت قيمة عقود التمويل التراكمية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بالسعودية إلى 2.471 تريليون ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2024؛ وهو أعلى مستوى تاريخي تصل إليه، وذلك بنمو 13.29%، وزيادة تقدر بنحو 289.91 مليار ريال، مقارنة بنحو 2.181 تريليون ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2023؛ بحسب بيانات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”.
واستحوذ بند تمويل المرابحة على أغلب التمويل الإسلامي في المملكة خلال 2024 حيث بلغت قيمة التمويل الممنوح لهذا البند في العام الماضي 161.95 مليار ريال، يليه تمويل التورق بواقع 101.47 مليار ريال، ثم الإيجار التمويلي بـ 21.3 مليار ريال.
وعلى أساس ربعي، زاد حجم التمويل المتوافق مع الشريعة خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 3.5% وبواقع 83.9 مليار ريال مقارنة مع قيمته بنهاية الربع الثالث من العام نفسه، البالغة 2.387 تريليون ريال.
واستحوذ تمويل المرابحة على 50.94% من إجمالي قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بالمملكة في نهاية الربع الرابع من عام 2024؛ لتبلغ قيمته التراكمية 1.259 تريليون ريال، مسجلا ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 14.76% وبما يعادل 161.95 مليار ريال، حيث كان يبلغ 1.097 تريليون ريال في نهاية الربع المماثل من عام 2023.
وجاء تمويل التورق بالمرتبة الثانية لعقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في المملكة (يمثل 38.36% من إجمالي التمويل)؛ حيث بلغت قيمته 948.17 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من العام 2024، مسجلا ارتفاعا بنسبة 11.98% وبما يعادل 101.47 مليار ريال عن قيمته في نهاية الربع المماثل من عام 2023 والبالغة 846.7 مليار ريال.
وحل الإيجار التمويلي في المرتبة الثالثة بقيمة 219.37 مليار ريال، مقابل 198.07 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2023؛ ليرتفع بنحو 10.75% على أساس سنوي، وبما يعادل 21.3 مليار ريال.
وبلغت قيمة تمويل المضاربة 2.16 مليار ريال بنهاية العام الماضي، وتمويل المشاركة 1.9 مليار ريال، فيما بلغت قيمة التمويل الأخرى التي تقع تحت تصنيف عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة 41.03 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2024، وتشمل البطاقات الائتمانية وصيغ التمويل الأخرى المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وتطور التمويل الإسلامي في المملكة بشكل ملحوظ في السنوات الماضية؛ حيث كان يبلغ في نهاية عام 2018 نحو 1.146 تريليون ريال، وارتفع في عام 2019 إلى 1.252 تريليون ريال، ثم وصلت قيمته إلى 1.462 تريليون ريال بنهاية العام 2020، وواصل الارتفاع إلى 1.724 تريليون ريال بنهاية 2021، ثم إلى 1.976 تريليون ريال في 2022، وبلغ بنهاية العام 2023 نحو 2.182 تريليون ريال، ثم وصل لمستوى تاريخي بنهاية 2024 عند 2.471 تريليون ريال.
