بنوك عربية
وصل إجمالي الأصول المتوافقة مع الشريعة في المملكة العربية السعودية إلى 3.399 تريليون ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2024؛ وهو أعلى مستوى تاريخي تصل له على الإطلاق، مقابل قيمتها البالغة 2.982 تريليون ريال بنهاية الربع المماثل من العام السابق 2023.
وزادت قيمة الأصول الإسلامية في المملكة بنسبة 13.99% بنهاية الربع الرابع من العام 2024 على أساس سنوي، مقارنة مع قيمتها في نهاية الربع ذاته من عام 2023؛ مسجلة زيادة في العام الماضي بواقع 417.32 مليار ريال عن العام السابق، وفقا لبيانات البنك المركزي السعودي “ساما”.
وعلى أساس ربعي، زادت قيمة الأصول الإسلامية في المملكة بنسبة 3.15% وبواقع 103.8 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام 2024، مقارنة مع قيمتها في نهاية الربع السابق، حيث بلغت 3.295 تريليون ريال بنهاية الربع الثالث من العام ذاته.
وخلال أول 9 أشهر من 2024، زادت قيمة الأصول الإسلامية في المملكة بواقع 313.52 مليار ريال وبنمو نسبته 10.5% مقارنة مع قيمتها في نهاية العام السابق.
وبنهاية عام 2023، وصلت قيمة الأصول الإسلامية في المملكة إلى 2.982 تريليون ريال؛ لتزيد بنسبة 9.8% على أساس سنوي، وبما يعادل 267.15 مليار ريال عن حجمها في نهاية عام 2022 والبالغة 2.715 تريليون ريال.
وكان حجم الأصول الإسلامية في المملكة يبلغ 2.413 تريليون ريال بنهاية العام 2021، و2.041 تريليون ريال في نهاية 2020، و1.747 تريليون ريال بنهاية عام 2019.
وعلى مستوى إجمالي الودائع المتوافقة مع الشريعة بالسعودية، سجلت زيادة بنهاية الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 11.2% وبما يعادل 221.24 مليار ريال مقارنة مع قيمتها في نهاية الربع نفسه من العام السابق.
ووصل إجمالي الودائع المتوافقة مع الشريعة بالمملكة إلى 2.195 تريليون ريال بنهاية الربع الرابع من العام 2024، فيما كانت تبلغ 1.974 تريليون ريال بنهاية الربع المماثل من العام 2023.
وزادت قيمة الودائع بواقع 65.24 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2024 مقارنة مع قيمتها في نهاية الربع السابق، حيث كانت تبلغ 2.129 تريليون ريال بالربع الثالث من العام ذاته؛ لترتفع بنحو 3.06%.
وارتفعت الودائع المتوافقة مع الشريعة في المملكة خلال عام 2023 بنسبة 5.3% وبما يعادل 99.89 مليار ريال على أساس سنوي؛ لتبلغ 1.974 تريليون ريال، مقارنة مع 1.874 تريليون ريال بنهاية عام 2022.
وكانت الودائع المتوافقة مع الشريعة بالمملكة تبلغ 1.366 تريليون ريال بنهاية عام 2019، وارتفعت إلى 1.570 تريليون ريال بنهاية 2020م، ثم إلى 1.768 تريليون ريال بنهاية 2021.