بنوك عربية
برعاية محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية باسل الهارون، افتتح المعهد الدفعة السادسة من برنامج المدقق المالي الشرعي المعتمد، الذي يعد أحد مبادرات “كفاءة” المشتركة بين البنك المركزي والبنوك الكويتية، حيث يتولى المعهد إدارة البرنامج وتنفيذه.
وأكد الهارون في بيان صحفي صدر أمس الأحد أن البرنامج يهدف إلى تعزيز كفاءة التدقيق الشرعي في المؤسسات المالية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن التدقيق يشكل ركيزة أساسية في حوكمة الرقابة الشرعية، خاصة مع التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي الإسلامي.
وأوضح أن البرنامج يسعى إلى رفع جودة تأهيل الكوادر العاملة في هذا المجال، لضمان التزام البنوك الإسلامية بالمبادئ الشرعية ومقاصدها، مستذكراً إصدار البنك المركزي في ديسمبر 2016 تعليمات تنظيمية خاصة بحوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية الكويتية.
من جانبها، أشارت المدير العام للمعهد رنا النيباري إلى مشاركة نخبة من العاملين في مجال التدقيق الشرعي من البنوك الإسلامية وشركات التدقيق الخارجية، بالإضافة إلى ممثلين عن جهات متنوعة، مؤكدةً أن التدقيق الشرعي يعد عموداً رئيسياً في ضمان التزام المؤسسات المالية بالمعايير الشرعية، ما يتطلب تأهيل كوادر متخصصة ذات كفاءة عالية.
ويتضمن البرنامج – المعد بالشراكة بين البنك المركزي والمعهد – منح شهادة “المدقق الشرعي المعتمد”، التي تغطي مجالات التدقيق في أنشطة البنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك الاستثمار والتأمين، لضمان شمولية تطبيق معايير الصناعة المالية الإسلامية.
وقد استند إعداد الشهادة إلى أفضل الممارسات العالمية وأحدث المناهج العلمية، مع الحصول على اعتماد من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ومعهد لندن للصيرفة والتمويل.
