بنوك عربية
شهدت تونس تراجعًا ملحوظًا في احتياطاتها من العملة الصعبة إلى ما دون 100 يوم توريد، ففي نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، انخفضت هذه الاحتياطيات إلى 98 يوم توريد، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاثة أعوام، مما يعكس ضغوطًا كبيرة على الاقتصاد الوطني.
ويُعزى هذا التراجع إلى عدة عوامل، أبرزها:
- سداد الديون الخارجية: سددت تونس سندات يوروبوند بقيمة مليار دولار، مما أدى إلى انخفاض الاحتياطيات بنسبة 13% في يوم واحد.
- توسع العجز التجاري: ارتفعت الواردات بشكل كبير، خاصة من المحروقات والحبوب، بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مما زاد من الضغط على الاحتياطيات.
- ضعف الإيرادات من القطاعات التصديرية: انخفاض عائدات التصدير أدى إلى تقليص تدفق العملة الصعبة إلى البلاد.
ويُنذر هذا الوضع بتحديات اقتصادية كبيرة، ويستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الاستقرار المالي، مثل تسريع المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية.