بنوك عربية
أصدر البنك المركزي الموريتاني BCM تقريرًا حديثًا يُحلل الوضعية المالية للبنوك في البلاد لعام 2025، كاشفًا عن تباين ملحوظ في أداء المؤسسات المصرفية، مع هيمنة عدد محدود من البنوك على السوق، وتفاوت في نسب الوساطة المالية والربحية.
هيمنة ثلاثية على السوق
تُسيطر ثلاثة بنوك رئيسية—البنك الشعبي الموريتاني (BPM)، والبنك الموريتاني للتجارة الدولية (BMCI)، وبنك الاستثمار الموريتاني (BMI)—على نحو 49% من إجمالي الودائع المصرفية في البلاد. تليها خمس بنوك متوسطة الحجم بنشاط مستقر نسبيًا، بينما تُظهر عشرة بنوك أخرى أداءً ضعيفًا .
ضعف في الوساطة المالية
يبلغ معدل الائتمان إلى الودائع في القطاع المصرفي 76%، وهو أقل من المتوسط في الإقتصادات الإفريقية المماثلة (أكثر من 85%). على سبيل المثال، يُظهر البنك الشعبي الموريتاني نسبة قروض إلى ودائع تبلغ 44.7%، مما يشير إلى ضعف في الوساطة المالية وإستراتيجية منخفضة المخاطر.
أداء متباين للبنوك
- البنك الموريتاني للتجارة الدولية (BMCI): يُظهر BMCI جهد وساطة أكثر استدامة من BPM، مع نسبة ائتمان إلى ودائع مقبولة (70%). ومع ذلك، فإن ربحيتها أقل على الرغم من أحجام التداول القابلة للمقارنة، مما قد يعكس ارتفاع النفقات أو ضعف آداء القروض.
- بنك الاستثمار الموريتاني (BMI): يُعتبر BMI جريئًا للغاية في الائتمان، مع معدل تحويل جيد (79.5%) ولكن هامش ربح متواضع. وقد يشير هذا إلى انخفاض أسعار الفائدة، أو ارتفاع الرسوم، أو ما هو أخطر من ذلك، إلى جودة المحفظة الائتمانية المشكوك فيها .
توصيات لتعزيز القطاع المصرفي
يوصي التقرير بأن تتبنى البنوك الكبرى، مثل BPM، نموذج بنك التحويل الذي يدعم الاستثمار والنمو، بدلاً من التركيز على جذب السيولة وتأمينها. كما يُشدد على ضرورة تعزيز معايير الحوكمة ومراجعة التوازن بين النمو السريع والربحية الصحية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المحتملة .
سياق أوسع
يأتي هذا التحليل في وقت تسعى فيه موريتانيا إلى تعزيز إستقرارها المالي وتحسين أداء قطاعها المصرفي، بما يتماشى مع التوجيهات التنظيمية للبنك المركزي، الذي يُشدد على أهمية تعزيز الشفافية والإمتثال للمعايير الدولية .